لو ما غيَّرتش محل الإقامة.. هل يمكن التقديم على شقق الإسكان؟

02:47 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2026

يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار عن مدى إمكانية التقديم في حال عدم تغيير محل الإقامة وهل يكفي أن يكون مقر العمل داخل المدينة الجديدة المتقدم عليها أم أن هناك اشتراطات محددة يجب توافرها لقبول طلب الحجز.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

هل يشترط تغيير محل الإقامة؟

ووفقا للاشتراطات التي وردت ضمن كراسة شروط «سكن لكل المصريين 9»، فإن التقديم لا يعتمد على محل الإقامة فقط، إذ يشترط أن يكون محل الإقامة ومحل العمل لصاحب الطلب أو الزوج أو الزوجة داخل المدينة الجديدة المتقدم عليها.

وبالتالي، فإن عدم تغيير محل الإقامة إلى المدينة الجديدة لا يعني بمفرده إمكانية التقديم، إذ يجب أيضا توافر شرط العمل الفعلي في المدينة المتقدم عليها، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت بيانات السكن والعمل.

شقق

هل شهادة إثبات العمل تكفي؟

وتوضح الاشتراطات أن إثبات البيانات يكون من خلال المستندات الرسمية المعتمدة، ومن بينها بيانات السكن المدونة في بطاقة الرقم القومي وشهادة الدخل المعتمدة.

كما أن مجرد الإقامة في المدينة الجديدة دون وجود عمل فعلي بها لا يعتد به عند فحص طلب الحجز، وهو ما يعني أن المتقدم يجب أن يثبت توافر الشروط المطلوبة بالمستندات الرسمية.

وفي حالة كان محل الإقامة في مدينة أخرى، فإن موقف المتقدم يتوقف على مدى انطباق شروط الإعلان عليه، وخاصة ارتباط محل الإقامة والعمل بالمدينة الجديدة التي يرغب في حجز الوحدة بها.

ويتم قبول الشخص الذي لا تتوافق محل اقامته مع مكان الطرح في حال إذا لم يوجد طرح في محل إقامته.

استعلام للتأكد من استحقاق شقة الإسكان

ولا يقتصر الأمر على تقديم الأوراق إلكترونيا إذ يتم إجراء استعلام ميداني من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام، وذلك للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة ومدى استحقاق المواطن للوحدة السكنية.

ويتعين على المتقدم التأكد من صحة جميع البيانات التي يسجلها أثناء عملية الحجز، لأن تقديم بيانات غير صحيحة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وفسخ عقد الإيجار واسترداد الوحدة.