هيئة الدواء: التوسع في متابعة المؤثرين أخل ببعض معايير الأمانة الطبية والعلمية
هيئة الدواء: التوسع في متابعة المؤثرين أخل ببعض معايير الأمانة الطبية والعلمية
قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن المعلومة الدوائية غير الصحيحة يمكن أن تتحوَّل إلى قرار علاجي خاطئ يؤدي إلى مضاعفات، وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بصحة الإنسان التي وصفها بأنها «غالية جدًا».
وأوضح أن زيادة الوصول والمتابعات عبر غير المختصين أو عدد قليل من المختصين أدت إلى الإخلال ببعض معايير الأمانة الطبية والعلمية في نقل المعلومات الدوائية، مشيرًا إلى أن ذلك كان أحد أسباب التوجه إلى الوصول إلى المواطنين والناس بوسائل مختلفة.
ضوابط الإعلان عن الأدوية
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، عبر قناة mbc مصر، أنّ هناك مستحضرات مسجلة ومصرحًا بتداولها، إلى جانب مستحضرات غير مسجلة، موضحًا أن المحتوى الإعلاني حتى بالنسبة إلى المستحضر المسجل يمكن أن يتضمن ادعاءات مضللة.
وأشار إلى أن القوانين تحدد الأدوية التي يمكن الإعلان عن بعض المعلومات الدوائية الخاصة بها، وهي الأدوية غير الوصفية التي تُصرف من دون وصفة طبية، مؤكدًا أن ذلك لا يعني السماح بالإعلان عن جميع الأدوية.
وشدد على أن الإعلان والمحتوى الدعائي يجب أن يحصلا على موافقة هيئة الدواء المصرية، موضحًا أن من المخالفات الإعلان عن مستحضرات مسجلة، وخاصة الأدوية الوصفية التي تحتاج إلى وصفة طبية، دون الحصول على الموافقة اللازمة، فضلًا عن إمكانية احتواء المحتوى على ادعاءات علاجية مختلفة.
التعامل مع المنتجات غير المسجلة
وأوضح يس رجائي أن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بمنتجات غير مسجلة، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات لا يمكن الجزم أصلًا بأن المنتج دواء، ولا يمكن معرفة ما إذا كان مسجلًا من عدمه، بما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات تصل إلى الوفاة.
وأكد أن العقوبات المتبعة متدرجة، وتختلف بحسبما إذا كان الدواء أو المنتج مسجلًا أم غير مسجل، موضحًا أنه في حالة المستحضر المسجل يمكن إصدار إخطار تحذيري للشركة صاحبة المستحضر، إلى جانب تطبيق بعض الغرامات واتخاذ إجراءات تنظيمية أخرى.
وأضاف أن الإجراءات قد تشمل وقف التعامل مع الشركة ووقف المنصات الخاصة بها، وذلك بالنسبة إلى الشركات صاحبة المستحضرات المسجلة.