القصة الكاملة وراء تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. ما موعد التطبيق الجديد؟
القصة الكاملة وراء تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. ما موعد التطبيق الجديد؟
قبل ساعات من بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بهدف إرجاء تطبيقه إلى 1 أكتوبر 2027، بعدما كان مقررًا بدء العمل به في 1 أكتوبر 2026، ما أثار تساؤلات المواطنين بشأن أسباب التأجيل.
وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، كما يلي.
متى صدر قانون الإجراءات الجنائية؟
صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالقانون رقم 174 لسنة 2025، ونص على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وبما أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025، فقد تحدد 1 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء تطبيقه.
لماذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتأجيل التطبيق إلى 1 أكتوبر 2027؟
تربط المذكرة الإيضاحية التأجيل بالحاجة إلى استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذ أحكام القانون، وتشمل جوانب تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية، وتوضح الحكومة أنّ تطبيق القانون لا يتطلب فقط استكمال النصوص والإجراءات، بل تجهيز منظومة متكاملة يمكن من خلالها تنفيذ أحكامه على النحو المستهدف.
ما أبرز الاستعدادات المطلوبة قبل بدء التطبيق؟
تتضمن الاستعدادات وفقًا للمذكرة، استكمال النقلة الإلكترونية في إجراءات الإعلان والتقاضي عن بُعد، ونقل قواعد البيانات، وتجهيز وسائل الربط، وأرشفة الإجراءات المرتبطة بها، كما تشمل إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب ما أوردته المذكرة بشأن إجراءات التصوير القضائي.
هل الأمر يتعلق بالتحول الإلكتروني فقط؟
التحول الإلكتروني يمثل جانبًا من الاستعدادات المطلوبة، بينما تمتد المتطلبات إلى الجوانب التنظيمية والمؤسسية والبشرية، وتشير المذكرة كذلك إلى أنّ تطبيق القانون يستدعي إنشاء بنية تحتية جديدة وبرامج مُدارة، ما يرتبط بنظم التقاضي والإجراءات المستخدمة، ويتطلب استكمال التجهيزات اللازمة قبل بدء التطبيق.
ما الذي تحتاج إليه الجهات القائمة على تنفيذ القانون؟
أوضحت المذكرة أنّ الجهات المعنية تحتاج إلى استكمال التجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وتتعامل الحكومة مع هذه المتطلبات باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة، وليس إجراءات منفصلة يمكن استكمال بعضها دون الآخر.
هل يعني التأجيل تعديل أحكام القانون؟
بحسب المذكرة الإيضاحية، يستهدف مشروع القانون تعديل موعد بدء العمل بالقانون، وليس إعادة صياغة أحكامه، وينص على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027 ميلاديًا».
لماذا اختير 1 أكتوبر 2027 موعدًا جديدًا؟
تبرر المذكرة الموعد الجديد بالحاجة إلى منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيقه، سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو التجهيزات التنظيمية والتقنية وغيرها من عناصر المنظومة.
وتقول الحكومة إنّ الفترة الإضافية تستهدف استيفاء المتطلبات اللازمة لضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.
ما الموعد الجديد لبدء العمل بالقانون؟
إذا أُقر مشروع القانون، يصبح 1 أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بدلًا من 1 أكتوبر 2026، وذلك بعد إتاحة الفترة الإضافية التي حددتها الحكومة لاستكمال متطلبات تطبيق القانون.
