مع انطلاق دور الانعقاد الجديد.. مجلس النواب يترقب 4 ملفات من المحليات
مع انطلاق دور الانعقاد الجديد.. مجلس النواب يترقب 4 ملفات من المحليات
كتب – يوسف أبو النجا
مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني للبرلمان، تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات متابعة المجلس لشؤون الإدارة المحلية، والملفات التي يجب أن تعرض عليه بشأن وحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية؛ بما يدعم الديمقراطية واللامركزية ويحقق التناسق والترابط بين هذه الوحدات.
قرارات المحليات أمام رئيس مجلس النواب
ونصت المادة 267 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يبلغ الوزير المختص بشؤون الإدارة المحلية رئيس مجلس النواب بالقرارات المتعلقة بالملفات الآتية:
1- حل وتشكيل المجالس المحلية وفقًا للقانون المنظم لذلك، مع مراعاة حكم المادة 183 من الدستور.
2- فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق المجالس المحلية على إبرامها، مع مراعاة حكم المادة 127 من الدستور.
3- اقتراحات المجالس المحلية للمحافظات بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات.
4- القرارات المهمة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية، التي يصدرها مجلس المحافظين.
تقرير سنوي عن نشاط المجالس المحلية
وتلزم المادة 268 الوزير المختص بشؤون الإدارة المحلية بتقديم تقرير سنوي إلى رئيس مجلس النواب، في موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس.
ويجب أن يتضمن التقرير ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية، وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها، والحسابات الختامية لها.
كما يجب أن يتضمن التقرير أيضًا بيانًا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما قدم منها من أعضاء مجلس النواب.
ماذا يحدث بعد وصول التقارير؟
وبحسب المادة 269، يحيل رئيس مجلس النواب البيانات والتقارير إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها وعرضه على المجلس، وأجازت اللائحة، بموافقة المجلس، إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.
كما يجوز للجنة الإدارة المحلية دعوة الوزير المختص بشؤون الإدارة المحلية، والمحافظ، ورئيس المجلس المحلي المختص، لحضور اجتماعاتها وتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.
