من السجال للتوافق.. كواليس 5 ساعات في جلسة النواب الطارئة للإجراءات الجنائية

كتب: بسمة عبد الستار

من السجال للتوافق.. كواليس 5 ساعات في جلسة النواب الطارئة للإجراءات الجنائية

من السجال للتوافق.. كواليس 5 ساعات في جلسة النواب الطارئة للإجراءات الجنائية

5 ساعات كاملة استغرقتها الجلسة الطارئة وغير العادية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، التي خصصت لمناقشة مشروع إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لتبدأ من اللجنة التشريعية صباحا وتنتهي بالموافقة النهائية داخل القاعة الرئيسية.

انطلقت الكواليس في العاشرة صباحا من داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبحضور وزير الشؤون النيابية المستشار هاني عازر، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و60 نائبا، والذي ينص على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».

قانون الإجراءات الجنائية

وكشفت المذكرة الإيضاحية أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن منظومة رقمية متكاملة من الإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بعد وقواعد البيانات، تحتاج لاختبارات عملية وتأهيل للكوادر في جميع أنحاء الجمهورية قبل التطبيق.

زمع انتقال مشروع الإجراءات الجنائية للجلسة العامة، شهدت القاعة سجالا موسعا ومناقشات بين النواب ورئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، حيث أكد عدد من النواب أن المهلة ليست تأخيرا في مسار التطوير بل ضمان للتطبيق الصحيح والآمن، وأن المشروع لم تتقدم به الحكومة وإنما 60 عضوا حرصا على محاكمة عادلة دون إهدار لحقوق المتهم.

كما أكد النواب أيضا على أن قياس الأثر التشريعي يستلزم الوقوف على جاهزية البنية الفكرية والبشرية، خاصة مع استحداث مواد جديدة.

أما بالنسبة للحكومة، فقال المستشار هاني عازر وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة حضرت لإبداء الرأي فقط، وأنها نسقت منذ صدور القانون بين وزارة العدل والاتصالات لإعداد دورات تدريبية وتجهيز المحاكم دون تقصير، لكنها توافق على الإرجاء لمنحها مزيدا من الوقت للاختبارات التجريبية.

ووجه رئيس المجلس المستشار هشام بدوي بسؤال مباشر: «كلام حضرتك بيقول إن الميكنة غير جاهزة حاليا؟»، ليجيب الوزير: «نحن نعمل لآخر لحظة، وهذه فرصة للتأكد من عدم وجود أي إشكاليات، وهو ما يؤكد تلاحم مؤسسات الدولة»، مؤكدا وجود ضرورة حقيقية للتعديل.

توافق على قانون الإجراءات الجنائية

وبعد مناقشات استمرت لـ5 ساعات من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا بين اللجنة والجلسة العامة، انتهى المشهد بالتوافق الكامل بين النواب والحكومة على تمرير المشروع، ليصبح التطبيق الرسمي لقانون الإجراءات الجنائية في الأول من أكتوبر 2027 بدلا من 2026، في خطوة بررها الجميع بضمان عدالة رقمية آمنة ومستقرة.