وعي المصريين حائط الصد

جمال حسين

جمال حسين

كاتب صحفي

في جلسة مكاشفة وطنية وفي لحظة فارقة، وفي ظل إقليم يموج بالأزمات والصراعات، اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتحدّث إلى المصريين بلغة لا تعرف التجميل، ولا تتوقف عند حدود الرسائل البروتوكولية، وإنما تضع الحقائق على الطاولة دون رتوش، وضع الرئيس أمام الحضور الذين يمثلون كل طوائف المجتمع المصري خريطة التحديات، وكشف بالأرقام فاتورة الأزمات، وحذّر من أخطر سلاح يستهدف الدول، وهو ضرب وعي شعوبها وثقتها في مؤسساتها.

كشف كلفة الأزمات، وشرح لماذا تدفع الدولة أثماناً باهظة لما يجرى حولها.

الجلسة التي عُقدت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة كانت أقرب إلى جلسة مكاشفة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد جمع اللقاء رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وعدداً من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة إلى جانب عمد ومشايخ من قرى ونجوع مختلفة، وخبراء ومتخصصين. ولم تكن دلالة هذا التنوع في الحضور أقل أهمية من مضمون الحديث نفسه، فالرسالة أن حماية الدولة ليست مسئولية مؤسسة بعينها، وإنما مسئولية مشتركة بين مؤسساتها ومواطنيها.

عشرات الرسائل حملها اللقاء، من تأمين الجبهة الداخلية وحُسن استغلال موارد الدولة، إلى الأمن المائي وقناة السويس والاقتصاد وتحسين الخدمات ومواجهة الشائعات.. وبين كل هذه الرسائل، بقيت كلمة السر واضحة: الدولة لا يحميها السلاح وحده، وإنما يحميها وعي شعبها وتماسك مؤسساتها وقدرتها على الصمود أمام العواصف.

برزت رسالة شديدة الدلالة تختصر جانباً مهماً من طبيعة المعركة التي تواجهها الدول في العصر الحديث: «أقل الوسائل تكلفة لتدمير أي دولة هي محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة». وهي عبارة تختزل خطورة الحروب التي لا تحتاج دائماً إلى صواريخ أو جيوش، وإنما قد تبدأ بشائعة، أو تضليل، أو بث الإحباط، أو ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

هنا تحديداً تكمن أهمية عنوان المرحلة: قوة مصر بمؤسساتها ووعي شعبها.

الرئيس شدّد على أهمية ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، وتأمين الجبهة الداخلية، وحُسن استغلال موارد الدولة، وتطوير أدواتها لمواجهة محاولات الإضرار بها، مؤكداً أن الحفاظ على مصر مسئولية جماعية تتطلب تضافر مؤسسات الدولة والمواطنين.

وهذه الرسالة لا تعني تجاهل المشكلات أو مطالبة المواطن بالصمت أمام أوجه القصور، بل تعني أن مواجهة المشكلات يجب أن تكون بالحقائق والعمل والإصلاح، لا بالشائعات التي تحول الخطأ إلى أزمة، والأزمة إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى حالة من الإحباط العام.

ومن هنا، جاءت الرسالة الأخرى التي لا تقل أهمية: تحسين الخدمات وحُسن التعامل مع المواطن جزء من حماية الدولة. فالمواطن الذي يجد مؤسسة تستمع إليه، ومسئولاً يقترب منه، وخدمة تؤدى بكفاءة، يكون أكثر قدرة على التمييز بين النقد المشروع ومحاولات التضليل.

لم يكتفِ الرئيس بعرض التحديات، وإنما وضع أمام الحاضرين فاتورة اقتصادية ثقيلة لما يجرى في المنطقة.

فمصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة، في رقم يكشف حجم التأثير المباشر للاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد المصري.. وأشار إلى ما تعرضت له مصر منذ عام 2020 من صدمات متتالية، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى تداعيات الحرب في غزة.

وهنا تصبح الأرقام أكثر من مجرد بيانات اقتصادية، فخسائر قناة السويس تعني موارد أقل، وضغوطاً أكبر على العملة الصعبة، وتأثيرات تمتد إلى تكلفة النقل والطاقة والسلع والأسواق، بما ينعكس في النهاية على حياة المواطن.

ومن أكثر الملفات حساسية في حديث الرئيس استحضاره تداعيات الفترة بين عامي 2011 و2013، موضحاً أن ما شهدته مصر خلالها أدى إلى انكماش اقتصادي، وأن التعافي من آثار تلك المرحلة قد يستغرق نحو 15 عاماً، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر بعد 2013 كان الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.

وهنا تتجاوز الرسالة مجرد استدعاء الماضي، فالدول لا تبدأ من الصفر بعد الأزمات، وإنما تدفع فاتورة الأزمات لسنوات طويلة. وكلما اهتزت مؤسسات الدولة، اتسعت كلفة الإصلاح، وتأخر البناء، ودفعت الأجيال التالية ثمن قرارات وأحداث لم تكن طرفاً فيها.

لذلك فإن الحفاظ على الدولة لا يعني الحفاظ على المباني والمؤسسات فقط، وإنما الحفاظ على قدرتها على العمل والإنتاج وتقديم الخدمات وحماية الحدود وصون القرار الوطني.

وفي ملف الأمن المائي، جاءت الرسالة واضحة: مصر تتمسّك بالحلول الدبلوماسية والسلمية في التعامل مع قضية السدود الإثيوبية، لكن ذلك لا يعني أن الحل السلمي يمكن أن يكون على حساب وجود مصر وشعبها.

إنها معادلة دقيقة بين التمسّك بالسلام والحقوق، وبين حماية المصالح الحيوية للدولة. فالأمن المائي بالنسبة لمصر ليس ملفاً فنياً عابراً، وإنما قضية ترتبط بالحياة والاستقرار والتنمية ومستقبل الأجيال.

لم يغب البعد الإقليمي عن حديث الرئيس، فقد أكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وفي مقدمتها دعم أمن واستقرار دول الخليج، والحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية، وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، وأن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط، وأن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

في هذا السياق، أكد الرئيس أن محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة «لم ولن تنتهي»، بما يعكس استمرار التعامل المصري مع القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية أمن إقليمي واستقرار للمنطقة، وليس مجرد ملف خارجي منفصل عن المصالح المصرية.

اللافت للنظر في الاجتماع أن الرئيس لم يحصر دائرة الحوار في الوزراء وكبار المسئولين، وإنما حرص على الاستماع إلى العمد والمشايخ، في إشارة إلى أهمية المجتمع المحلي، باعتباره الأقرب إلى نبض المواطنين واحتياجات القرى والنجوع، وقد شاهدنا حواراً رائعاً مع عمدة قرية بالمنيا، وقال إن مصر تضم نحو 4500 قرية يعيش فيها نحو نصف الشعب المصري، وهو ما يجعل القرية المصرية لاعباً أساسياً في بناء الوعي ونقل احتياجات المواطنين ومواجهة الشائعات، وروى عمدة القرية التجربة التي خاضها لمحاربة الشائعات في قريته، وأثنى الرئيس على تجربته.

الرئيس ركز على أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في بناء وعي مستدام، بحيث لا تتحول مواجهة الشائعة إلى رد فعل موسمي، وإنما تُصبح جزءاً من عمل مؤسسي دائم يقوم على سرعة تقديم المعلومة الصحيحة والاقتراب من المواطن.

في النهاية، لم يكن اجتماع القيادة الاستراتيجية مجرد لقاء موسّع بين الرئيس والحكومة والمحافظين والقيادات الأمنية والعسكرية والمجتمع المحلي، بل كان رسالة سياسية ومجتمعية متكاملة عنوانها أن الدولة القوية لا تُبنى بالمؤسسات وحدها، ولا تحميها القوة وحدها، وإنما تحتاج إلى مواطن واعٍ ومؤسسات كفؤة وجبهة داخلية متماسكة.

الرئيس لم يقدّم للمصريين صورة وردية تتجاهل الأزمات، بل وضع أمامهم خريطة التحديات، من الاقتصاد إلى الأمن المائي، ومن اضطراب الملاحة إلى تداعيات الأزمات الإقليمية، ومن آثار السنوات الصعبة إلى خطر الشائعات ومحاولات ضرب الثقة، والرسالة الأهم أن مواجهة كل ذلك تبدأ من الداخل: أن تعرف الدولة ما لديها من موارد فتُحسن استخدامها، وأن يعرف المسئول واجبه فيُحسن أداءه، وأن يعرف المواطن حقوقه وواجباته، وأن تكون المعلومة الصحيحة أسرع من الشائعة.

ففي زمن أصبحت فيه المعركة على الوعي لا تقل أهمية عن المعركة على الأرض، تظل الحقيقة هي خط الدفاع الأول، وتظل الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة إحدى أهم ركائز الاستقرار.

وهكذا يمكن قراءة 41 رسالة حملتها جلسة المكاشفة الوطنية باعتبارها خريطة طريق عنوانها الأبرز: حماية الدولة تبدأ من وعي شعبها، وقوة مؤسساتها، وتماسك جبهتها الداخلية، وقدرتها على مواجهة العواصف، الجميل أنه بعد ساعات قليلة من انتهاء اللقاء جاءت الاستجابة الأولى من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأمر بتطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، وعدم دفع أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، عدا المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور.

وتم على الفور إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ (طفاية الحريق - حقيبة الإسعافات - المثلث العاكس للضوء) عند إصدار أو تجديد التراخيص.