مساعد وزير الخارجية الأسبق: يجب إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية للكفاءات المصرية بالخارج
مساعد وزير الخارجية الأسبق: يجب إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية للكفاءات المصرية بالخارج
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً واستدامة لرعاية المصريين بالخارج، وقال في حوار لـ«الوطن»: «نحن بحاجة إلى قاعدة بيانات ديناميكية للكفاءات المصرية بالخارج، وإلى آليات أكثر تطوراً لجذب الاستثمارات، وإلى منصات للتواصل المستمر لا تقتصر على المناسبات والمؤتمرات.. وإلى نص الحوار:
■ كيف تقيّمون اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج خلال السنوات الأخيرة؟
* السنوات الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً في نظرة الدولة المصرية إلى أبنائها في الخارج، سواء على مستوى الاهتمام السياسي أو البناء المؤسسي أو تطوير الخدمات وآليات التواصل. فلم يعد المصري في الخارج يُنظر إليه فقط باعتباره مواطناً يحتاج إلى خدمات قنصلية، وإنما أصبح يُنظر إليه باعتباره جزءاً أصيلاً من القوة الوطنية المصرية وشريكاً في مسيرة التنمية، وهذا التحول يعكس إدراكاً متزايداً بأن مصر تمتلك امتداداً بشرياً واسعاً حول العالم، يضم خبرات علمية ومهنية واقتصادية هائلة، وأن حسن التواصل مع هذه الطاقات وتوظيفها يمثل إضافة حقيقية لقدرات الدولة.
■ هل انتقل التعامل مع المصريين بالخارج من «الرعاية» إلى «الشراكة»؟
* في تقديري، نعم، وهذا هو أحد أهم التحولات التي شهدها هذا الملف، فالرعاية ستظل واجباً وطنياً ودستورياً أصيلاً، لأن الدولة مسئولة عن مواطنيها أينما كانوا، وعن حمايتهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، لكن مفهوم الشراكة يضيف بعداً أكثر تقدم، إذ ينظر إلى المصري بالخارج باعتباره شريكاً يمتلك المعرفة والخبرة ورأس المال وشبكات العلاقات الدولية، نحن إذن ننتقل تدريجياً من مفهوم يقوم على سؤال: ماذا تقدم الدولة للمصري بالخارج؟ إلى علاقة أكثر تكاملاً تقوم أيضاً على سؤال: ماذا يمكن أن يقدمه المصري بالخارج لوطنه، وكيف يمكن للدولة أن تفتح أمامه المجال للمشاركة الفاعلة في التنمية وصناعة المستقبل؟
■ كيف يمكن الاستفادة من المصريين بالخارج اقتصادياً واستثمارياً وعلمياً؟
* علينا أن نتجاوز النظرة التقليدية التي تختزل دور المصريين بالخارج في التحويلات المالية، رغم أهميتها، إلى رؤية أوسع تعتبرهم جزءاً من رأس المال البشري والمعرفي والاستثماري للدولة المصرية. فهناك كفاءات مصرية متميزة في الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية والشركات العالمية، وهناك رجال أعمال ومستثمرون يمتلكون خبرات وشبكات علاقات واسعة، المطلوب هو بناء آليات مؤسسية تربط هذه القدرات باحتياجات الدولة وخطط التنمية. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال منصات متخصصة للكفاءات المصرية، وأدوات استثمارية أكثر جاذبية، وفتح المجال أمام مشاركة الخبراء في المشروعات البحثية والتنموية، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد المصري.
■ ما أبرز الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير خلال الفترة المقبلة؟
* رغم ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً واستدامة، نحن بحاجة إلى قاعدة بيانات ديناميكية للكفاءات المصرية بالخارج، وإلى آليات أكثر تطوراً لجذب الاستثمارات، وإلى منصات للتواصل المستمر لا تقتصر على المناسبات والمؤتمرات، كما يحتاج ملف شباب الجيلين الثاني والثالث إلى اهتمام خاص ورؤية مستقلة تجمع بين الحفاظ على الهوية وتوفير فرص المشاركة.
■ كيف أسهم تطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمي في تيسير حياتهم؟
* التحول الرقمي يمثل نقلة مهمة في فلسفة تقديم الخدمات للمصريين بالخارج. فالهدف لم يعد أن ينتقل المواطن إلى مقر السفارة أو القنصلية لإنجاز كل إجراء، وإنما أن تصبح الخدمة أقرب إليه وأكثر سهولة وسرعة. وكلما نجحنا في رقمنة الإجراءات وتبسيطها وإتاحة إمكانية متابعة المعاملات عن بُعد، انعكس ذلك مباشرة على جودة حياة المواطن وثقته في مؤسسات بلده، والتحول الرقمي هنا ليس مجرد استخدام للتكنولوجيا، بل هو إعادة تصميم كاملة لعلاقة المواطن بالخدمة الحكومية، بحيث تصبح أكثر كفاءة وشفافية وسهولة.
