مساعد وزير الخارجية: «العلمين الجديدة» منصة لتعزيز التكامل الأفريقي.. وأمامنا فرص واعدة رغم التحديات
مساعد وزير الخارجية: «العلمين الجديدة» منصة لتعزيز التكامل الأفريقي.. وأمامنا فرص واعدة رغم التحديات
- التجمعات الأفريقية
- الاتحاد الأفريقي
- التجارة البينية
- الحرب الأمريكية الإيرانية
- نيباد
- منتدى العلمين أفريقيا
- أجندة أفريقيا 2063
أكد السفير محمد جاد، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، أن استضافة مدينة العلمين الجديدة حزمة من الفعاليات القارية المتتالية، في مقدمتها قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي، وقمة «نيباد»، ومنتدى «العلمين - أفريقيا»، تعكس كثافة الحضور الأفريقي، وتوفر فرصة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف «أجندة أفريقيا 2063» يتطلب الربط بين مسارات التنمية والتجارة والبنية التحتية والأمن، وعدم التعامل معها كملفات منفصلة.
وقال مساعد وزير الخارجية، في حوار مع «الوطن»، إن تعزيز التجارة البينية الأفريقية يرتبط بتطوير البنية التحتية وتأمين الممرات الملاحية، إلى جانب احترام قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن مجموعة «نيباد» شهدت تطوراً في دورها، وآليات تمويل مشروعات التنمية، بينما تستهدف مصر من منتدى «العلمين - أفريقيا» دعم التكامل الاقتصادي، وربط قطاع الأعمال بالفرص المتاحة في القارة، مؤكداً أهمية متابعة مخرجات المنتدى، وتعزيز التعاون في ملفات المياه والطاقة والأمن الغذائي، في ظل التغيرات والأزمات التي يشهدها العالم.
■ كيف تنظرون إلى موقع مصر ودورها داخل القارة الأفريقية، وما الذي يعكسه ذلك من فرص لتعزيز التكامل بين دول القارة، على المستويين السياسي والاقتصادي؟
يشهد شهر أكتوبر 2026 كثافة في الفعاليات الأفريقية بمدينة العلمين الجديدة، ففي الوقت الذي نستضيف فيه قمة الاتحاد الأفريقي، وهي قمة منتصف العام، نستضيف أيضاً قمة مجموعة «نيباد»، وبالتالي نحن نتحدث عن قمتين في توقيت متزامن، يضاف إليهما قمة اقتصادية خاصة برجال الأعمال من خلال منتدى «العلمين - أفريقيا»، وهو ما ينعكس في الوجود المكثف للقادة الأفارقة، وقادة الأعمال، وكبار الشركات الأفريقية والمصرية، إلى جانب كبرى الشركات الدولية العاملة في القارة الأفريقية.
النخب الحاكمة في أفريقيا أصبحت أكثر وعياً بما يدور في العالم وبالفرص المتاحة.. ولكن التحديات الأمنية كبيرة
■ بعد مرور أكثر من عقد على اعتماد «أجندة أفريقيا 2063»، ما أبرز الفرص والتحديات في تنفيذ هذه الأجندة خلال المرحلة المقبلة؟
القارة الأفريقية ما زال أمامها طريق طويل، معظم شعوبها تحررت من الاستعمار من 60 سنة تقريباً، وكثير من دول أفريقيا، بعد التحرير، كان عدد خريجي الجامعات لا يتجاوز أصابع اليد، وبالتالي فإن هناك تحديات كبيرة جداً أمام القارة، رغم ذلك، هناك حالة من التفاؤل، خصوصاً أن قارة أفريقيا بها قوة بشرية هائلة، ليس فقط في العدد، ولكن مستوى التعليم في أفريقيا في الوقت الحالي يرتفع، ومستوى الرعاية الصحية أيضاً، وكلها مؤهلات لتحقيق النهضة التنموية في أفريقيا، بالإضافة لذلك، أصبحت النخب الحاكمة في أفريقيا أكثر وعياً بما يدور في العالم، وبالفرص المتاحة، منها على سبيل المثال، الثروات الطبيعية الموجودة في أفريقيا، كل هذا يبشر بأن المستقبل فيه فرص كبيرة، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات أمنية كبيرة، على سبيل المثال وللأسف، القضايا الأفريقية تأخذ نصيب الأسد من أجندة مجلس الأمن الدولي.
تعزيز التجارة البينية يرتبط بتطوير البنية التحتية وتأمين الممرات الملاحية واحترام قواعد القانون الدولي
■ كيف يسهم التنسيق بين مختلف المؤسسات والتجمعات في تنفيذ «أجندة أفريقيا 2063»، وتعزيز التكامل القاري؟
الاتحاد الأفريقي يعقد قمة منتصف العام، وهي قمة تنسيقية، إذ إن «أجندة التنمية الأفريقية 2063» يتم تنفيذها من خلال كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية في القارة، والاتحاد الأفريقي هو المنظمة القارية، بالإضافة إلى التجمعات الاقتصادية الإقليمية مثل «الكوميسا»، وهو تجمع إقليمي هام للغاية، ما يؤكد وجود مسارات مختلفة لتنفيذ هذه الأجندة بالأساس، المسارات التنموية والاقتصادية على رأسها، وتتضمن، على سبيل المثال، تعميق التجارة البينية داخل القارة، ولدينا الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، يضاف إلى ذلك جهود الربط في البنية التحتية ما بين القارة ومختلف أقاليمها، ومشروع مثل مشروع «القاهرة - كيب تاون»، وهو ربط رأسي ما بين أقصى شمال القارة وأقصى جنوبها، وغيرها من الممرات، ومن ضمن أوجه تنفيذ «الأجندة 2063» هناك أهمية كبيرة لقضايا الأمن، والقضايا السياسية، ومنها مبادرة «إسكات البنادق» داخل أفريقيا، وهي مبادرة هامة للغاية، لأنه بدون سلام لا يوجد تنمية، فبالتالي كل المسارات، أو كل أوجه النقاش سيتم طرحها وتناولها خلال قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي.
■ في ضوء تعدد مسارات العمل الأفريقي بين السياسة والأمن والتنمية والتجارة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، كيف يمكن تحقيق التكامل بين كل هذه المسارات؟
للأسف، كان يجري العمل في الماضي بشكل منفصل في المسارات المختلفة، المجال السياسي كان يعمل منفرداً، والاقتصادي أيضاً، وكان الأمر يصل إلى أن يتم التفريق بين مجال التنمية، ومجال التجارة، بما فيها التنمية الاجتماعية، ولكن مع الممارسة، ومع الخبرات المتراكمة، تم التعامل بطريقة مختلفة، وكانت مصر من أولى الدول التي أصبحت واعية لهذه الحقيقة، بأنه لا يمكن الفصل بين هذه المجالات، وبالفعل أصبح أكثر قبولاً داخل القارة أن يتم الجمع بين كل هذه المسارات، وهو ما يستند عليه مقترح مصر بتنظيم قمة للأعمال، بالتوازي مع قمة منتصف العام، وفعلاً صدر قرار في القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، في فبراير الماضي، بناءً على المقترح المصري بعقد هذه القمة كل عامين، وهي منتدى الأعمال الوحيد الذي صدر به قرار من الاتحاد الأفريقي.
■ ما أبرز التحديات المرتبطة بوصول المنتجات إلى الأسواق الأفريقية، ودور الممرات المائية وخطوط الملاحة في معالجة هذه التحديات؟
أكبر التحديات يتمثل في إيصال البضائع إلى المستهلكين في أفريقيا، وهذا أمر بسيط جداً، إذ إن كل شخص يعرف أنه لكي أبيع منتجاً يجب أن أصل إلى السوق، وهذا هو التحدي الكبير الموجود في أفريقيا، إذ إن كثيراً من خطوط الملاحة ترفض العبور في ممرات مائية بالقرب من السواحل الأفريقية، بسبب وجود القرصنة، سواء في شرق القارة، أو ناحية الصومال والمنطقة، أو في غرب القارة في خليج غينيا، حيث توجد عمليات قرصنة أيضاً، وهو ما يطرح تساؤلاً حول كيفية تأمين هذه الممرات الملاحية. وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن خطوط الملاحة الدولية، كما أن زيادة خطوط الملاحة في القارة يؤدي تلقائياً إلى تحقيق قيمة مضافة، وثراءً اقتصادياً، ويترجم إلى استخدام أوسع للخطوط الدولية.
أما النقطة الثانية، وهي مهمة جداً، في ما يتعلق بالقضايا البحرية، إذ إن القانون الدولي، في اتفاقية البحار، ينص على أن الدول المشاطئة للجسم المائي، هي التي ترتب أمورها، وفي نفس الوقت، يعطي الحق للدول التي لا تطل على هذا الجسم المائي، بأن تجارتها تستمر، وهذا أمر مصر تؤيده وتسانده بالكامل. أما بالنسبة للممرات الداخلية، على شكل مثلاً الربط بين بحيرة «فيكتوريا» والبحر المتوسط، وبصرف النظر عن الحقوق المائية، وهذا أمر له شق كبير من التنظيم الدولي، إنما الحقوق في الأنهار الدولية تحكمها قواعد القانون الدولي، والمبادئ معروفة، ويجب احترامها، ومصر لا تعارض التنمية في الدول الأفريقية، بل بالعكس، دعمنا وأنشأنا العديد من السدود، آخرها سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، ومشاريع قادمة لبناء ودعم السدود في دول أفريقية أخرى، ولكن الأمر الفيصل في هذا الشأن هو عدم الإضرار والاتفاق المسبق وفقاً لقواعد القانون الدولي.
مجموعة «نيباد» شهدت تطوراً في تمويل المشروعات.. وتعمل على زيادة الفرص المتاحة لخطط التنمية
■ بعد مرور 25 عاماً على تأسيس «نيباد» وتحولها إلى وكالة تابعة للاتحاد الأفريقي، كيف تطور دور الوكالة وأولوياتها؟
مجموعة «نيباد» أُنشئت في بداية القرن الـ21، بمبادرة من الدول الكبرى في القارة الأفريقية، بالتنسيق بين الدول الرئيسية في القارة، «مصر والجزائر والسنغال ونيجيريا وجنوب أفريقيا»، وتم التوافق على إنشاء هذه المؤسسة القارية للنظر بشكل شامل إلى جهود التنمية، وتطورت فيما بعد إلى أن أصبحت وكالة تابعة للاتحاد الأفريقي، مع انضمام معظم الدول الأفريقية تقريباً، أيضاً أصبحت الوكالة تضع برامج لتحقيق التنمية في مختلف أقاليم القارة، ولا شك أنها شهدت تطوراً كبيراً جداً، من خلال وضع رؤى متعلقة بالبنية التحتية، وطرح مشروعات للدول وللشركاء من خارج القارة لتمويلها، سواء مؤسسات التمويل الدولية، أو شركاء التنمية الدوليين.
كما أن العرف الذي كان سائداً في السابق أن تأتي مؤسسات التمويل الدولية وتعرض تنفيذ أحد المشروعات داخل إحدى دول القارة، بتمويل من إحدى دول الشمال، إلى أن جاءت وكالة «نيباد» لتضع هذه الرؤية، بالتنسيق بين مختلف الدول. وفي حقيقة الأمر، كانت هناك جهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مصر تولت رئاسة «نيباد» لمدة ثلاث سنوات، من 2023 إلى بداية 2026، وبذلت جهوداً مضنية سعياً لتعظيم التمويل المتاح، بالاعتماد على القدرات الذاتية للدول الأفريقية، وحالياً ننتهي من مسودة لإنشاء صندوق التنمية لوكالة «نيباد» وعبر السنوات الأخيرة حدث تطور كبير في التمويل من خلال آلية «نيباد»، فمن بضعة ملايين، أصبح متاحاً الآن تمويلات بمئات الملايين من الدولارات.
■ ما أبرز المتغيرات التي شهدتها القارة والعالم منذ 2008؟ وكيف تنعكس هذه المتغيرات على أولويات القمة الحالية؟
بالطبع أصبحنا الآن في عالم مختلف تماماً، مع الذكاء الاصطناعي، والعصر الجديد للنظام المتعدد، ووجود قوى من الجنوب، بما فيها أفريقيا، ومن الملاحظ أن هناك عدة دول أفريقية، على رأسها مصر، أعضاء في تجمع «بريكس»، وهو تجمع صاعد وبازغ، يمتلك رؤية واضحة للنظام الدولي، كل هذه الأمور تمثل متغيرات في العالم الذي نعيش فيه، وفي الوقت نفسه، ما زالت بعض القضايا قائمة، فإذا تحدثنا عن القرن الأفريقي، وعن قضية الصومال الشقيق، نجد أن أزمة الصومال كانت على أجندة الاتحاد الأفريقي في عام 2008، ولا تزال موجودة على الأجندة إلى اليوم، مع بعض الاختلافات، ولكن من دون العمل على هذه القضايا، ومن دون الوعي بالتغيرات التي تحدث في العالم وتؤثر على القارة الأفريقية، ستكون التحديات أكبر بكثير، فنحن أمام عالم مختلف وتحديات مختلفة، بعضها مستمر بشكل أو بآخر، ولكن قدرة الدول على العمل ربما تكون أفضل مما كانت عليه في عام 2008.
■ ما أبرز الملفات التي تتم مناقشتها خلال قمة منتصف العام، في ضوء التكامل بين قضايا السلم والأمن والمناخ وإعادة الإعمار والتنمية؟
مصر لديها رؤية واضحة للتكامل ما بين هذه المجالات الثلاثة، نظراً لما تحظى به من أهمية كبيرة، وكان للقاهرة الريادة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2022، وكانت أفريقيا لها دور رئيسي في ذلك المؤتمر، وأيضاً ملف إعادة الإعمار ما بعد النزاعات. ومصر لديها دور رائد في هذا الملف، وكذلك للسيد رئيس الجمهورية، بصفته المسئول عن هذا الملف داخل الاتحاد الأفريقي، من خلال مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة، والهدف الرئيسي هو كيفية معالجة جذور الأزمة، وإيجاد فرص للعمل، وبالتالي يأتي الإعمار كعنصر أساسي من أجل نزع فتيل الأزمات، وإحداث التنمية، وإزالة آثار الدمار التي تخلفها الحروب.
■ بالعودة للحديث عن منتدى «العلمين - أفريقيا»، ما الذي يميزه عن غيره من المنتديات القارية؟
بالفعل هناك عدة منتديات خاصة بالأعمال تعقد في أفريقيا، وهذا شيء إيجابي نسعى لتشجيعه، لأن في نهاية المطاف قطاع الأعمال في مصر، وكذلك قطاع الأعمال في مختلف الدول الأفريقية، لكي يزيد من حجم تبادله التجاري واستثماراته يجب أن يكون على دراية بما يدور في مختلف أرجاء القارة، وتمثل منتديات الأعمال وسيلة رئيسية لتحقيق ذلك، لكن المختلف في منتدى «العلمين» أنه ليس جهوداً فردية سواء على مستوى دولة معينة، أو بالتنسيق مع منظمة من منظمة الأعمال، الفرق أن منتدى «العلمين - أفريقيا» صادر بقرار من الاتحاد الأفريقي، بالتالي له صيغة فريدة، بالإضافة إلى أنه في نسخته الأولى يتوازى مع تجمع كبير للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ما يمثل فرصة لتبادل الآراء بين قادة الأعمال، وصناع السياسة، ورجال الدولة، في مختلف الدول الأفريقية، من أجل إثراء الفرص.
■ كيف يستهدف منتدى «العلمين - أفريقيا» تحويل النقاشات والفرص والتحديات إلى مخرجات قابلة للمتابعة والتنفيذ؟
بالفعل، هناك مستويان من المخرجات التي نسعى إليها، المستوى الأول يتمثل في تحديد الفرص المتاحة، والمعوقات الموجودة، وأثرها على المستوى السياسي، وداخل أطر المنظمات الأفريقية، وفي نفس الوقت إبلاغ بنوك التنمية بها، وهذا محور مهم جداً موجود في «العلمين - أفريقيا»، لأن بنوك التنمية هي التي تمول الشركات، ورجال الأعمال، وحتى الحكومات، وبالتالي يجب أن تكون واعية بهذه الفرص والمعوقات، كما سيكون هناك ملخص لاستنتاجات «العلمين - أفريقيا»، بحيث تتم خلال الفترة البينية، بين انعقاد دورتي المنتدى كل سنتين، متابعة هذه الاستنتاجات، وتقديم تقرير في النسخة التالية بما تم تحقيقه، سواء لتعظيم المكاسب من الفرص، أو لحل بعض التحديات. أما المستوى الثاني فهو مرتبط بالصفقات التي تتم بين الشركات، وهناك رافد أساسي ومهم للغاية من عمل منتدى «العلمين - أفريقيا»، وهو ما نطلق عليه مساحة اللقاءات بين الأعمال، أو ما يعرف بشكل دقيق بـ«B2B»، وكذلك بين رجال الأعمال والحكومات «B2G». وهذا سيكون عنصراً أساسياً في عمل المنتدى على مدى يومين، بحيث يتم الإعلان، في نهاية المنتدى، عن الصفقات التي تم التوصل إليها، أو التفاهمات المبدئية، وكذلك العمل على متابعتها خلال العامين التاليين.
■ كيف يمكن أن تتكامل مخرجات منتدى «العلمين - أفريقيا» مع أجندة الاتحاد الأفريقي ومشروعات التكامل القاري، في ظل التحديات الراهنة؟
طبعاً للمنتدى دور مكمل للجهود الكبيرة التي تتم على المستوى القاري، ومنها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2019، حين كانت مصر برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تترأس الاتحاد، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية. ولكن تنفيذ هذه الاتفاقية ليس بالعمل السهل، خاصةً أن قارة مثل أفريقيا، ما زال الترابط العابر للحدود بين دولها في مرحلة النمو، ولكن الفرص التي تتيحها الاتفاقية هامة لتذليل العقبات أمام تنفيذ ما تم التوقيع عليه سنة 2019، بالإضافة إلى تنفيذ «أجندة 2063»، فضلاً عن أهداف فرعية نسعى لتحقيقها من خلال عقد هذا المنتدى الهام.
■ كيف يمكن للاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية تطوير آليات التعاون بشأن الموارد المائية العابرة للحدود؟ وما الإطار الذي تم التوافق عليه في هذا الشأن؟
الاتحاد الأفريقي لديه موضوع للعام كل سنة، فموضوع عام 2026 المياه، وبالفعل تجري نقاشات متعددة بخصوص أولويات التعامل مع قضية المياه، رؤيتنا أن البعد الحقوقي هو الأساس، وبالتالي إن لم أستطع النفاذ والحصول على المياه، فلا توجد حياة، فبالتالي هذا بُعد رئيسي في هذا الملف. والاتحاد الأفريقي، على مدار الفترة السابقة لاعتماد العام، يدرس ويطور من وثيقة أفريقية تمثل رؤية للمياه، تم اعتمادها خلال قمة 2026، معتمدة من كل الدول الأفريقية، مع تحفظ دولة وحيدة، وهي تمثل رؤية شاملة متوافقاً عليها، ومع انتهاء موضوع المياه لهذا العام، لكن ما تم إقراره من خطة تستمر حتى عام 2036، أي رؤية من 2026 إلى 2036، وهذه الرؤية تعكس بالفعل كل الأولويات المصرية، ونجحنا في إدخال كل الأولويات المصرية، ذات الصلة بقضية المياه، في هذه الرؤية الأفريقية.
«الحرب الأمريكية - الإيرانية» تؤثر على إمدادات الطاقة لدول القارة.. وتداعيات الحرب الروسية تمتد للأسواق
■ ما تأثير الحرب الأمريكية - الإيرانية على النقاش الأفريقي، خاصة ما يتعلق بالطاقة وتداعيات الأزمات الدولية على القارة؟
بالطبع أفريقيا لا تعيش بمعزل عن ما يحدث في العالم، فعلى سبيل المثال، الحرب الدائرة في الخليج العربي تؤثر على العالم كله، وتؤثر بشكل خاص على أفريقيا، وهو ما ستتم مناقشته ضمن محاور منتدى العلمين، ضمن ملفات أزمة الطاقة، فضلاً عن جلسة مخصصة في المنتدى، وهي جلسة وزارية بحضور وزراء خارجية، بدعوة من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، للتشاور مع شركاء أفريقيا من خارج القارة. كذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على أسواق الحبوب في العالم كله، وكل هذا أدى إلى أزمة غذاء، وفي هذا الصدد، ستتم مناقشة الفرص الواعدة المتاحة في أفريقيا، إذ إن القارة لديها أكبر مساحات من الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحرص على الأولويات البيئية كذلك، لأننا لا نريد أن نعالج قضية الغذاء، ونتسبب في مشكلات بيئية، خاصةً أن القارة الأفريقية تعاني كثيراً بسبب التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ والتصحر والجفاف، إضافة إلى أزمة نقص المياه، إذ إن كثيراً من الدول الأفريقية، وخلال جيل واحد، تحولت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من أرض خصبة خضراء، إلى صحراء جرداء، بعدما أصابها التصحر والجفاف، وهذه القضية من أبرز التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، والتي ستتم مناقشتها على مستوى قادة الدول، أو على المستويات الوزارية.