الرئيس التونسي يخفف عقوبات الجرائم الإلكترونية بسبب هجوم منظمات حقوقية
الرئيس التونسي يخفف عقوبات الجرائم الإلكترونية بسبب هجوم منظمات حقوقية
خفّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأربعاء، العقوبات المنصوص عليها في مرسوم يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وهو المرسوم الذي كانت جماعات حقوقية قد اعتبرت أنه صُمّم بهدف إسكات المعارضة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
خطوة نادرة للتراجع
وتُعد هذه الخطوة تراجعاً نادراً من جانب سعيّد منذ أن أحكم قبضته على معظم مفاصل النظام السياسي في تونس عام 2021؛ وقد جاءت بعد ساعات من إعلان منظمات المجتمع المدني - بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) - عن خطط لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة احتجاجاً على ما تراه تقييداً للحقوق والحريات.
تعديل العقوبات
بموجب تعديل المرسوم، ستُستبدل عقوبات السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات بغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي (ما يعادل 3370 إلى 6740 دولاراً) في حالات المخالفة للمرة الأولى، بينما سيواجه العائدون (من يكررون المخالفة) عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 50 ألف دينار.
وكان المرسوم السابق ينص على إمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على المخالفين إذا استهدفوا موظفاً عمومياً أو من في حكمه، مع فرض غرامة قد تصل إلى 100 ألف دينار.
يُذكر أن هذا المرسوم -الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022- قد قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية تونسية ودولية، حيث وصفته بأنه «قمعي» وأشارت إلى استخدامه ضد الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين للرئيس سعيّد.
