أحزاب سياسية: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية فرصة لاستكمال الجاهزية وتوسيع الحوار
أحزاب سياسية: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية فرصة لاستكمال الجاهزية وتوسيع الحوار
أكدت أحزاب سياسية أهمية تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027، معتبرة أن المهلة الإضافية تتيح استكمال الاستعدادات الفنية والتكنولوجية وتدريب الكوادر، إلى جانب إتاحة مساحة أوسع لمناقشة التشريع وتقييم متطلبات تنفيذه على أرض الواقع.
تأجيل الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027 يدعم جاهزية المنظومة
وأكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين، أن موافقة مجلس النواب على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، بدلا من أكتوبر 2026، تعكس أهمية استكمال متطلبات التطبيق بما يضمن جاهزية المنظومة القضائية والتنفيذية.
وأوضح أبو العطا أن القانون يتضمن مستحدثات جوهرية، من بينها الحمايات القانونية والتقاضي عن بعد والتحول الرقمي، وهو ما يتطلب استكمال البنية التكنولوجية والربط الإلكتروني، إلى جانب تدريب الكوادر المعنية على تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأشار إلى أن الرقمنة الشاملة لإجراءات الدعوى الجنائية تتطلب إجراء اختبارات عملية للنظم الإلكترونية قبل بدء التطبيق الفعلي، بما يسهم في استقرار الإجراءات وحماية حقوق الدفاع، مؤكدا أن القانون يرتبط بصورة مباشرة بالحقوق والحريات وضمانات التقاضي.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن المهلة حتى أكتوبر 2027 يمكن استثمارها في استكمال التجهيزات اللازمة داخل المحاكم والنيابات والجهات المعنية، بما يسمح بتطبيق القانون بصورة متكاملة، مشيرا إلى أن تطوير منظومة العدالة يرتبط أيضا بتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون.
من جانبه، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام يوفر الوقت اللازم لاستكمال متطلبات التنفيذ، ويمنح المؤسسات المعنية فرصة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأحكام والإجراءات الجديدة.
وأوضح فرحات أن نجاح الإصلاح التشريعي لا يرتبط بإقرار النص القانوني فقط، وإنما بقدرة مؤسسات الدولة على تنفيذه بكفاءة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يتصل بصورة مباشرة بحقوق المواطنين والحريات وضمانات المحاكمة وحق الدفاع.
وأشار إلى أهمية استغلال فترة التأجيل في تحديث البنية التكنولوجية وتجهيز الأنظمة الإلكترونية داخل المحاكم والنيابات، إلى جانب تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ القانون، بما يقلل من احتمالات وجود فجوة بين النصوص القانونية وآليات تطبيقها.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن حماية حقوق المواطنين يجب أن تظل في صدارة عملية تطوير منظومة العدالة، مؤكدا أن سرعة الفصل في القضايا يمكن أن تتكامل مع ضمان حق الدفاع وصيانة الحريات، من خلال منظومة تعتمد على إجراءات واضحة وبنية مؤهلة وكوادر مدربة.
وفي السياق ذاته، ربط حزب مصر القومي تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بأهمية تطوير آليات إعداد ومناقشة التشريعات، داعيا إلى توسيع دائرة الحوار حول القوانين التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وعمل مؤسسات الدولة.
وقال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن إعداد التشريعات يحتاج إلى مشاركة حقيقية من مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، وفي مقدمتها الأحزاب، إلى جانب الاستعانة بالدراسات القانونية المتخصصة والمناقشات الموسعة قبل إقرار القوانين.
وأوضح أن توسيع النقاش قبل إصدار التشريعات يتيح اكتشاف الإشكاليات المحتملة في التطبيق ومعالجتها مبكرا، مؤكدا أن الحوار المجتمعي ينبغي أن يكون جزءا أساسيا من عملية صناعة التشريع وليس مجرد إجراء شكلي.
وأشار روفائيل إلى أهمية منح التشريعات الكبرى الوقت الكافي للدراسة، خاصة القوانين التي تمس حقوق المواطنين أو تنظم عمل مؤسسات الدولة، معتبرا أن التشاركية بين البرلمان والأحزاب والقوى المجتمعية والخبراء يمكن أن تسهم في الوصول إلى نصوص أكثر قدرة على التعامل مع الواقع.
وأكد رئيس حزب مصر القومي أن تعزيز الحوار حول التشريعات يدعم الاستقرار التشريعي ويرفع من جودة القوانين، كما يساعد على رصد التحديات المحتملة قبل بدء التطبيق، بما يقلل الحاجة إلى إعادة النظر في القوانين أو تأجيل تنفيذها بعد إقرارها.
