1 أكتوبر.. كيف أصبح يوم القضاء المصري مناسبة رسمية بقرار رئاسي؟

09:33 ص | الخميس 01 أكتوبر 2026

لم يكن الأول من أكتوبر مجرد موعد لبداية عام قضائي جديد، وإنما تحول منذ عام 2021 إلى مناسبة رسمية للاحتفاء بالقضاء المصري، بعدما صدر قرارا باعتبار هذا اليوم من كل عام «يومًا للقضاء المصري»، في خطوة ارتبطت باجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يونيو 2021، وجاء القرار ضمن حزمة من القرارات التي تناولت عددًا من الملفات المرتبطة بالعمل القضائي، من بينها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع، إلى جانب ضوابط التعيين والندب القضائي.

2 يونيو 2021.. اليوم الذي تحدد فيه موعد «يوم القضاء»

في 2 يونيو 2021، ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بمشاركة وزير العدل ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنيابة العامة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأسفر الاجتماع عن اعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، إلى جانب مجموعة من القرارات التي استهدفت تنظيم عدد من الملفات داخل الجهات والهيئات القضائية، واختيار الأول من أكتوبر لم يكن منفصلًا عن طبيعة التقويم القضائي، إذ يتزامن هذا التاريخ مع بداية العام القضائي، وهو ما ظهر بوضوح في أول احتفال رسمي بالمناسبة، عندما وصف الرئيس السيسي يوم القضاء بأنه يواكب بداية العام القضائي.

2 أكتوبر 2021.. أول احتفال رسمي

بعد قرار تحديد الأول من أكتوبر، شهد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة في 2 أكتوبر 2021 أول احتفال رسمي بيوم القضاء المصري، بحضور الرئيس السيسي والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية وعدد من رموز الدولة والقضاء، وخلال الاحتفال، وجه الرئيس التهنئة إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدًا مكانة مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ودورها في تحقيق العدالة وتعزيز السلامة المجتمعية والطمأنينة للمواطنين، وشهدت الاحتفالية كذلك تكريم عدد من أسماء شهداء السلطة القضائية، ومن بينهم اسم النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، في أول احتفال بالمناسبة الجديدة.

يوم يجمع الهيئات والجهات القضائية

أحد أبرز أبعاد القرار كان توسيع نطاق المناسبة لتصبح «يومًا للقضاء المصري» بمفهومه الأوسع، بدل ارتباط الاحتفال بصورة أساسية بالقضاء العادي، وتزامن ذلك مع اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي جمع رؤساء وممثلي عدد من الجهات والهيئات القضائية، بما يعكس الطابع المؤسسي للمناسبة، قبل أن تتوالى الاحتفالات واللقاءات الرئاسية بالقضاة في الأول من أكتوبر خلال السنوات التالية، ففي أكتوبر 2023، التقى الرئيس السيسي أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية والجهات والهيئات القضائية ووجه إليهم التهنئة بمناسبة يوم القضاء المصري.

المرأة في القضاء.. قرار بدأ في نفس اليوم

لم يقتصر اجتماع 2 يونيو 2021 على تحديد موعد يوم القضاء المصري، وإنما ارتبط أيضًا بقرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021، وهكذا تزامن أول احتفال بالمناسبة مع بدء تنفيذ قرار مهم بشأن وجود المرأة في جهتين قضائيتين «مجلس الدولة - النيابة العامة»، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في كلمته خلال أول احتفال بيوم القضاء المصري، عندما ربط المناسبة ببدء التحاق المرأة بالعمل في النيابة العامة ومجلس الدولة.

من الاحتفال إلى تطوير منظومة العدالة

وتضمن اجتماع يونيو 2021 قرارات أخرى، من بينها توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع، وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية وفق الضوابط التي أعلنها الاجتماع، كما ارتبطت المرحلة نفسها بخطط تطوير مقار العمل القضائي وإنشاء مدينة العدالة، واستخدام التكنولوجيا وميكنة الإجراءات، وهي ملفات أشار إليها الرئيس السيسي خلال احتفال أكتوبر 2021، مؤكدًا أهمية تطوير مقار القضاء وآليات العمل والتطبيقات التكنولوجية لتيسير الوصول إلى المعلومات القانونية وتسريع إجراءات التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين، وبذلك أصبح الأول من أكتوبر علامة سنوية في أجندة القضاء المصري؛ يجمع بين بداية السنة القضائية والاحتفاء بأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويستحضر في الوقت نفسه القرارات التي ارتبطت باجتماع 2 يونيو 2021، والذي كان نقطة الانطلاق الرسمية لتحديد هذا اليوم مناسبة سنوية للقضاء المصري.