الحكومة الأمريكية تسعى لتأديب قضاة انتقدوا قوات إنفاذ قوانين الهجرة
الحكومة الأمريكية تسعى لتأديب قضاة انتقدوا قوات إنفاذ قوانين الهجرة
تسعى الحكومة الأمريكية إلى تأديب قضاةٍ عبّروا عن آراءٍ تنتقد مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، حيث وصف أحد هؤلاء القضاة تلك العمليات بأنّها تشكّل تهديداً لسيادة القانون، بحسب صحيفة «دي تسايت» الألمانية.
كم عدد القضاة المستهدفين؟
وتعتزم وزارة العدل الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد عدد من القضاة بسبب تصريحات انتقدوا فيها ممارسات سلطات الهجرة أمام وسائل الإعلام، وأعلنت الوزارة أنّها تتهم 7 قضاة فيدراليين من ولاية مينيسوتا بانتهاك واجب السرية من خلال الإدلاء بتصريحات حول إجراءات سلطات الهجرة، وطلبت فرض تدابير تأديبية بحقهم أمام محكمة استئناف فيدرالية.
كيف بدأت القصة؟
وتستند الاتهامات إلى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في 17 سبتمبر، نقلت فيه تصريحات عن 7 قضاة، بمن فيهم القاضي باتريك شيلتز، الذي كان يشغل منصب كبير القضاة الفيدراليين في مينيسوتا وقت تنفيذ العملية التي قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية في المدينة، وكانت العملية -التي أُعلن عنها في 4 ديسمبر 2025- تهدف إلى قيام عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وهيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) باعتقال مهاجرين لا يحملون تصاريح إقامة.
كان القاضي شيلتز قد صرّح سابقاً بأنّه «من المرجح» أن تكون وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) قد انتهكت في يناير «أوامر قضائية تفوق في عددها ما انتهكته بعض الوكالات الفيدرالية طوال فترة وجودها»، وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أوضح القاضي أنّ حالة الفوضى التي نجمت عن ذلك في النظام القضائي الفيدرالي بولاية مينيسوتا قد شكّلت «تهديداً خطيراً لسيادة القانون».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مثل هذا التصريح العلني يُعد أمر نادر بالنسبة للقضاة الذين لا يزالون على رأس عملهم، وأضافت الصحيفة أنّ القاضي شيلتز وزملائه الستة -الذين وردت أسماؤهم في التقرير- رفضوا الخوض في تفاصيل القضايا المنظورة حالياً، إلا أنّهم أبدوا استعدادا للتعليق على التوترات القائمة مع وزارة العدل وعلى الأوضاع التي سادت خلال فترة أداء مهامهم.
الحكومة الأمريكية تتهم قضاة بالتحيز
أعلنت وزارة العدل أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من محكمة الاستئناف فتح «تحقيق» بشأن تصريحات القضاة، واتهم المسؤول في الوزارة، تود بلانش، القضاة بانتهاك المبادئ الأخلاقية، مطالباً إياهم بالتنحي عن القضايا المتعلقة بوزارة الأمن الداخلي نظراً لكونهم «متحيزين بشكل واضح».
جعل ترامب من مكافحة الهجرة -التي يراها مفرطة- إحدى أولوياته القصوى، فيما أصدرت المحاكم مرارا أحكاما ضد إجراءات اتخذتها الحكومة الأمريكية في إطار نهجها الصارم تجاه المهاجرين واللاجئين.
وفي شهر يناير، قُتل المواطنان الأمريكيان رينيه غود وأليكس بريتي بالرصاص في مدينة مينيابوليس، على هامش احتجاجات نُظمت ضد حملات المداهمة والترحيل؛ حيث يُحمَّل موظف في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مسؤولية مقتل غود (وهي أم لـ3 أطفال)، بينما يُحمَّل عنصر من حرس الحدود مسؤولية مقتل الممرض بريتي.