أول رد من متحدث جامعة القاهرة على تصريحات نقيب المهندسين بشأن الطلاب الوافدين

كتب: أحمد أبوضيف

أول رد من متحدث جامعة القاهرة على تصريحات نقيب المهندسين بشأن الطلاب الوافدين

أول رد من متحدث جامعة القاهرة على تصريحات نقيب المهندسين بشأن الطلاب الوافدين

رد الدكتور محمد منصور هيبة، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، على التصريحات المنسوبة لنقيب المهندسين بشأن الطلاب الوافدين في الكليات بالجامعة خاصة كليتي «الهندسة والطب»، والتأثير على حق الطلاب المصريين في الالتحاق بالكليات والحصول على فرصة تعليمية.


وقال «هيبة»: «قرأت ما كتبه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق تحت عنوان «تصريح صادم»، تعليقًا على حديث للدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بشأن زيادة إيرادات الطلاب الوافدين بالجامعة بنحو 8 ملايين دولار، والحقيقة أنني وجدت أن المقال بنى موقفًا كاملًا على تفسير للتصريح يختلف عن السياق الذي قيل فيه، ثم انتقل من هذا التفسير إلى نتيجة أخطر، وهي أن زيادة إيرادات الطلاب الوافدين جاءت على حساب فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بجامعة القاهرة».

كليات الطب والهندسة بجامعة القاهرة

وتابع: «ومن هنا يصبح من الضروري، قبل إطلاق الأحكام، العودة إلى أصل الحديث وسياقه، فالتصريح لم يكن عن إحلال الطلاب الوافدين محل الطلاب المصريين، ولم يكن إعلانًا عن توجه لتحويل الجامعة إلى مؤسسة هدفها جمع الإيرادا، وأن الحديث جاء خلال استعراض رئيس الجامعة لما تحقق على مدار عامين من توليه مسئولية رئاسة الجامعة، وتناول عددًا من محاور العمل، كان من بينها تعظيم الموارد المالية للجامعة إلى جانب تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي والمستشفيات والبنية التحتية والتحول الرقمي والرعاية الاجتماعية والتوسع الدولي».


وأكد أن تعظيم الموارد في جامعة بحجم جامعة القاهرة لا ينبغي اختزاله في فكرة «جمع الأموال»، فالجامعة تحتاج إلى موارد لتحديث معاملها ومكتباتها، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، واستكمال منشآتها، وتحديث مستشفياتها، ودعم الطلاب غير القادرين في المصروفات الدراسية والعلاج، فضلًا عن متطلبات دخولها في مشروع Tier 1 للجامعات الرائدة الذي تتبناه الدولة.

حقيقة التصريحات المنسوبة لرئيس جامعة القاهرة

وأوضح أن رقم الـ8 ملايين دولار الذي أثار كل هذا الجدل، فمن المهم وضعه في إطاره الصحيح، فهذا الرقم لا يمثل إجمالي إيرادات الطلاب الوافدين، وإنما الزيادة التي تحققت في إيرادات هذا الملف نتيجة تحصيل متأخرات مستحقة للجامعة، وتحسين إدارة الملف، والعمل على جذب مزيد من الطلاب الدوليين للدراسة في مختلف كليات جامعة القاهرة التي لا يتجاوز عدد الطلاب الوافدين في مجموعها نسبة 14% من اجمالي الطلاب المصريبن بجامعة القاهرة.


وتابع: «وهنا تظهر المشكلة الأساسية في النقد المنشور: أين الدليل على أن هذه الزيادة تحققت نتيجة حرمان طلاب مصريين من أماكنهم؟، وأود هنا أن أشير من واقع الأرقام، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الوافدين في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، التي أشار إليها الدكتور النبراوي، وتهمه بالمقام الاول بحكم الممارسة والتخصص، هو 1231 طالب وافد من إجمالي 9043 طالب بالكلية، وبما يعني أن نسبة الطلاب الوافدين تمثل 13.6% بينما تمثل نسبة الطلاب المصريين 86.4% وفي كلية طب قصر العيني، تمثل نسبة الطلاب الوافدين نحو 26% من إجمالي طلاب الكلية، مقابل نحو 74% من الطلاب المصريين».


وأكد أن أمام هذه الأرقام، يصعب تصوير الأمر باعتباره إحلالًا للطلاب الوافدين محل الطلاب المصريين أو انتقاصًا من فرصهم مقابل تحصيل رسوم بالدولار، ولا أعتقد أن هناك تعارضًا بين الحفاظ على حق الطالب المصري في التعليم الجامعي الحكومي وبين جذب الطلاب الوافدين، والمساران يمكن أن يتكاملا ما دامت هناك قواعد واضحة للقبول ولا يتم الانتقاص من الفرص المقررة للطلاب المصريين.