الذهب في مصر تحت ضغط الدولار والعوائد الأمريكية.. كيف تحرك خلال أسبوع؟

كتب: مارينا رؤوف

الذهب في مصر تحت ضغط الدولار والعوائد الأمريكية.. كيف تحرك خلال أسبوع؟

الذهب في مصر تحت ضغط الدولار والعوائد الأمريكية.. كيف تحرك خلال أسبوع؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026، إذ خسر سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، نحو 105 جنيهات للجرام، متراجعًا من نحو 6240 جنيهًا في بداية الفترة إلى 6135 جنيهًا بنهايتها، بانخفاض بلغت نسبته نحو 1.68%، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7011 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 5258 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49080 جنيهًا، في حين سجلت الأونصة العالمية نحو 4141 دولارًا.

لماذا تراجع الذهب في مصر؟


جاء التراجع المحلي في سياق موجة هبوط عالمية بدأت قبل بداية الأسبوع، مع استمرار تأثير تشدد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وقوة الدولار، وهي عوامل حدت من قدرة الذهب على تحقيق تعافٍ مستدام، رغم ظهور إشارات داعمة في نهاية الأسبوع من سوق العمل الأمريكية.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الأسبوع الماضي قدم مثالًا واضحًا على أن الذهب لا يتحرك وفق مؤشر واحد، موضحًا أن تأثير الفائدة والعوائد والدولار كان المسيطر في بداية الفترة، قبل أن تتغير المعادلة جزئيًا مع صدور تقرير الوظائف الأمريكي في نهاية الأسبوع.

ماذا قالت بيانات الوظائف الأمريكية عن الذهب؟


وأضاف إمبابي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% وتباطؤ نمو الأجور.

وأوضح أن هذه البيانات تقلل من الضغوط باتجاه تشديد إضافي سريع للسياسة النقدية، إلا أن السوق لم يمنح الذهب ارتدادًا قويًا، في ظل استمرار ارتفاع العوائد الأمريكية وبقاء الدولار عامل ضغط على المعدن.

وأكد أن ضعف البيانات الاقتصادية لا يعني تلقائيًا ارتفاع أسعار الذهب، إذا كانت العوائد والدولار قادرين على امتصاص أثر هذه البيانات، معتبرًا أن هذه النقطة أساسية في قراءة حركة المعدن خلال الفترة الحالية.

كيف حد الدولار من هبوط الذهب في مصر؟


أكد إمبابي أن استقرار الدولار عند مستويات مرتفعة حد من انتقال الهبوط العالمي إلى أسعار الذهب في السوق المصرية، بينما شهدت الفجوة السعرية تحركات حادة بين العلاوة والخصم خلال أيام قليلة.

ورصدت «آي صاغة» تحرك الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة في نطاق مرتفع نسبيًا، إذ تراوحت المستويات، وفق البيانات المقدمة، بين نحو 52.12 و52.37 جنيه.

وفي نهاية سبتمبر، بلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي نحو 52.05 جنيه للشراء و52.19 جنيهًا للبيع، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ما علاقة الدولار بسعر الذهب المحلي؟


يمثل ارتفاع الدولار عاملًا داعمًا للسعر المحلي للذهب عند مقارنته بالأونصة العالمية؛ فكلما ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه، ارتفعت القيمة المحلية للمعدن المسعر عالميًا بالدولار، مع ثبات بقية العوامل.

وبالتالي، ساعد استقرار الدولار عند مستويات مرتفعة على امتصاص جزء من الهبوط العالمي، ومنع انتقال التراجع إلى السوق المصرية بنفس النسبة.

هل الفجوة السعرية تعكس حجم الطلب على الذهب؟


وأشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي وسعر الذهب المحسوب وفق السعر العالمي لا ينبغي قراءتها منفردة باعتبارها دليلًا على حجم الطلب.

وأوضح أن القراءة الأكثر دقة تحتاج إلى الجمع بين حركة الأسعار وعمليات البيع والشراء الفعلية، إلى جانب متابعة سلوك المستثمرين في السبائك والمشغولات وحركة إعادة البيع.

ماذا ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة؟


يرى إمبابي أن حركة الذهب خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر ارتباطًا بتفسير الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية، وما إذا كانت تعكس تباطؤًا مؤقتًا أم بداية ضعف أوسع في سوق العمل.

وستؤثر قراءة هذه البيانات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي في مسار عوائد السندات والدولار والذهب عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على حركة المعدن في السوق المصرية.


مواضيع متعلقة