لماذا لم تنتقل خسائر الفضة العالمية بالكامل إلى السوق المصرية؟

كتب: محمد متولي

لماذا لم تنتقل خسائر الفضة العالمية بالكامل إلى السوق المصرية؟

لماذا لم تنتقل خسائر الفضة العالمية بالكامل إلى السوق المصرية؟

شهدت أسعار الفضة في مصر تحركات محدودة نسبيا خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026، رغم التقلبات التي شهدها المعدن عالميا خلال سبتمبر.

وحافظ سعر الفضة عيار 999، الأكثر انتشارا واستخداما في السوق المصرية، على مستويات تراوحت بين 103 و105 جنيهات للجرام، في ظل تأثير عدد من العوامل العالمية، أبرزها أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وعوائد السندات.

وبحسب تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن، ساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الحد من انتقال الخسائر العالمية إلى أسعار الفضة محليا.

سعر الفضة عيار 999 و925 اليوم

سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 103.75 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925، المعروفة باسم الفضة الإسترليني، نحو 96.25 جنيه.

وبلغ سعر جرام الفضة عيار 900 نحو 93.50 جنيه، فيما سجل عيار 800 نحو 83.25 جنيه، ووصل سعر الجنيه الفضة إلى نحو 770 جنيها.

أما الأونصة العالمية فسجلت نحو 60 دولارا خلال الفترة محل الدراسة.

سعر الفضة في مصر

لماذا لم تنتقل الخسائر العالمية بالكامل إلى مصر؟

أوضح مركز الملاذ الآمن أن حركة الفضة في مصر تكشف الفارق بين السعر العالمي والتسعير المحلي، إذ تعرض المعدن لضغوط خارجية مرتبطة بالفائدة والدولار وعوائد السندات، لكن ارتفاع الدولار أمام الجنيه حد من انعكاس تلك الخسائر على السعر المحلي بنفس الدرجة.

وسجل الدولار نحو 52.38 جنيه للبيع و52.28 جنيه للشراء في 1 أكتوبر، مقابل نحو 50.87 جنيه في بداية سبتمبر، ليصل الارتفاع إلى نحو 2.95% وفق بيانات التقرير.

الفائدة الأمريكية والدولار يحددان اتجاه الفضة

تجمع الفضة بين الاستخدام الاستثماري والطلب الصناعي، لذلك لا يرتبط اتجاهها بعامل واحد، ويتابع المستثمرون أسعار الفائدة الأمريكية والدولار وعوائد السندات، إلى جانب مؤشرات النشاط الصناعي.

كما تمثل بيانات سوق العمل والتضخم عوامل مؤثرة في توقعات السياسة النقدية، وبالتالي في حركة الدولار وعوائد السندات والفضة.

الفجوة بين السعر المحلي والسعر النظري

أظهرت بيانات مركز الملاذ الآمن تغيرات في الفجوة بين السعر المحلي للفضة والسعر النظري، إذ بلغت نحو 2.13 جنيه في 28 سبتمبر، ثم تراجعت إلى 1.85 جنيه في 29 سبتمبر، قبل أن ترتفع إلى 4.02 جنيهات في 30 سبتمبر، ثم تنخفض إلى 1.44 جنيه في 1 أكتوبر.

وأوضح المركز أن هذه الفجوة تتأثر بتوقيت تحديث الأسعار، وسعر الصرف، وحركة الأونصة العالمية، وهوامش التداول وتوقعات التجار، ولذلك لا يمكن الاعتماد على حركة يوم واحد للحكم على اتجاه الطلب أو المعروض.