الجمهورية الجديدة رؤية قائد وإرادة شعب.. «الاستثمار» آفاق واعدة لنمو الأعمال والشركات
الجمهورية الجديدة رؤية قائد وإرادة شعب.. «الاستثمار» آفاق واعدة لنمو الأعمال والشركات
تواصل مصر ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية، إذ تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار، يستند هذا الأداء إلى حزمة إصلاحات تشريعية وهيكلية متكاملة، شملت تحديث قانون الاستثمار والتوسع في الرخصة الذهبية لتقليص المدى الزمني للإجراءات، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر صندوق مصر السيادي والمناطق الحرة والاستثمارية، بالتوازي مع ذلك، يقود التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية قفزة نوعية لتحسين تجربة المستثمر وترسيخ استقرار مناخ الأعمال.
وشهد ملف الاستثمار في مصر تحولات كبيرة، على مدار 13 عاماً انتقلت خلالها الدولة من مرحلة العمل على استعادة ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، إلى استهداف جذب استثمارات أكثر تنوعاً، مع التركيز بصورة أكبر على الاستثمار الخاص، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والصحة، والقطاعات المرتبطة بالتصدير.
13 عاماً غيّرت وجه مصر.. من الفوضى والعشوائيات إلى الاستقرار والتنمية والبناء
ومرّت خريطة الاستثمار في مصر بتحولات كبيرة، بالتزامن مع تغيّرات اقتصادية وسياسية محلية، وأزمات عالمية أعادت تشكيل حركة رؤوس الأموال، بدءاً من حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في أعقاب 2013، مروراً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه في 2016، ثم جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى القفزة الاستثنائية في تدفّقات الاستثمار الأجنبي خلال 2024.
وكشفت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قفزت من 5.6 مليار دولار في 2013 إلى 46.6 مليار دولار في 2024، قبل أن تتراجع التدفّقات إلى 11 مليار دولار وفق التقديرات الأولية لعام 2025 التي أكدت أن مصر ظلت رغم التحديات الداخلية والخارجية، من أكبر مستقبلي الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا، وسجّلت التدفقات 4.8 مليار دولار في 2014، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق.
وواصل الاستثمار الأجنبي المباشر التحسّن، خلال 2015، عندما ارتفعت التدفّقات إلى 6.9 مليار دولار، بزيادة 49% عن العام السابق نتيجة لتوسع استثمارات الشركات الأجنبية في قطاعات، أبرزها الخدمات المالية والأدوية، ومثّلت هذه الفترة بداية تحول في مسار الاستثمار، مع تحسّن مؤشرات الاقتصاد واستعداد الدولة لتنفيذ إصلاحات أوسع، بجانب زيادة الاهتمام بالقطاعات كثيفة الاستثمار.