خبراء اقتصاد: الدولة نجحت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار

كتب: وليد عبد السلام

خبراء اقتصاد: الدولة نجحت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار

خبراء اقتصاد: الدولة نجحت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار

أكد خبراء اقتصاديون أن الدولة نجحت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار. وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الداخلية شملت قانون الاستثمار وتعديلاته، بما تضمَّنه من حوافز وتسهيلات لتأسيس الشركات والمشروعات، إلى جانب التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي.

«عيد»: التيسيرات الضريبية والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي أبرز الإيجابيات

وأضاف أن حجم التدفقات الاستثمارية لم يعد وحده هو المعيار الأساسي لقياس نجاح السياسات الاستثمارية، بل أصبحت طبيعة الاستثمارات واستدامتها وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد عنصراً أكثر أهمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه مصر، خلال السنوات الماضية، تدفقات استثمارية نتيجة صفقات كبرى، تبرز الحاجة إلى بناء قاعدة مستقرة من الاستثمارات المستدامة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مستهدفاته خلال السنوات المقبلة.

«الشوادفي»: ارتفاع معدل تأسيس الشركات خلال النصف الأول من عام 2026

وقال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ إدارة الأعمال والاستثمار، إن ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 26 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى يونيو، يمثل مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الاستثمار وزيادة الإقبال على تأسيس المشروعات. وأضاف أن ارتفاع عدد الشركات الجديدة يدعو إلى التفاؤل، موضحاً أن زيادة معدلات تأسيس الشركات تعكس توجهاً متزايداً للمدخرات نحو الإنتاج والاستثمار بدلاً من الاقتصار على الادخار.

ولفت إلى أن ارتفاع عدد الشركات الجديدة يعكس أيضاً التيسيرات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتبسيط إجراءات التأسيس، مشيراً إلى أن تأسيس الشركات أصبح أكثر سهولة مقارنة بما كان عليه قبل نحو 10 سنوات.

ولفت «الشوادفي» إلى أن التحول الرقمي وتطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية، أسهما في تسريع الإجراءات وتسهيلها، حيث أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركته إلكترونياً دون الحاجة إلى الإجراءات والجهود التي كانت مطلوبة في السابق، ونوه بأن زيادة أعداد الشركات الجديدة تعكس تحسن مناخ الاستثمار ورؤية الدولة تجاه دعم الاستثمار، إلى جانب الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد أن زيادة عدد الشركات تنعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتنشيط حركة التجارة الداخلية.

وعن القطاعات الأكثر استفادة من تأسيس الشركات الجديدة، قال «الشوادفي» إن هناك تنوعاً في الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى استفادة قطاعات التصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب السياحة والكهرباء والتشغيل والتجارة والتعليم.

ويقول الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن تصدُّر مصر، وفقاً للتقارير الدولية المتتابعة، قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، واحتفاظها بمكانة وجهة الاستثمار الأولى في محيطها القاري لعدة مرات متتالية، لم يكن نتيجة الصدفة، وإنما جاء نتيجة طبيعية لسلسلة طويلة من الجهود التي بُذلت منذ تبنِّي الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على توفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف أن توفير بيئة جاذبة للاستثمار يُعد من أكثر الملفات تعقيداً، لأنه لا يرتبط بسياسة مالية أو مجموعة قرارات فقط، وإنما يعتمد على منظومة متكاملة تشمل الاستقرار الأمني والسياسي، والبنية التحتية، والبنية التشريعية، وتأهيل العنصر البشري صحياً وتعليمياً وتدريبياً، والقدرات التكنولوجية، والبنية التحتية الرقمية، وبروتوكولات التعاون، وحجم الدولة في محيطها الإقليمي والعالمي، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها، مشيراً إلى أن اختلال أي عنصر من هذه العناصر ينعكس سلباً على تدفقات الاستثمار.


مواضيع متعلقة