خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري حقق معدلات إيجابية رغم تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية

كتب: وليد عبد السلام

خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري حقق معدلات إيجابية رغم تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية

خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري حقق معدلات إيجابية رغم تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى تأتى فى مقدمة العوامل التى ساعدت مصر على الحفاظ على مكانتها كإحدى أبرز الدول الأفريقية جذباً للاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف «بدرة»، فى حوار مع «الوطن»، أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التأثيرات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الطاقة، فضلاً عن تداعيات الصراعات التى شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وإلى نص الحوار.

■ بداية.. كيف يمكن تقييم وضع الاقتصاد المصرى فى ظل وصول معدلات النمو إلى مستويات تتجاوز 5%؟

- تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو أكثر من 5% خلال العام المالى 2025/ 2026، يمثل مؤشراً إيجابياً على مرونته وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار الطاقة، فهذا النمو مدعوم بنشاط عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع غير النفطى، فضلاً عن ارتفاع الاستثمارات الذى يمثل عاملاً أساسياً لاستمرار النمو، مع اتجاه الدولة إلى زيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

■ ما القطاعات التى ستكون المحرك الرئيسى للنمو؟

- أعتقد أن الصناعة ستكون أحد المحركات الأساسية للنمو خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، والأهم هو توطين الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية، لأن الاستثمار عندما يتحول إلى إنتاج وتشغيل وتصدير يصبح أكثر تأثيراً واستدامة على الاقتصاد.

■ كيف ترى الخطة الاستثمارية للدولة لتحسين تدفقات الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص؟

- تعول الخطة الاستثمارية الجديدة، بشكل كبير، على القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة أن يستحوذ على نحو 59% من إجمالى الاستثمارات، بما يعادل 2.2 تريليون جنيه، وهذا التوجه يتسق مع برنامج مصر المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى منذ عام 2019، والذى يهدف إلى تقليص الاستثمارات الحكومية المباشرة وإفساح المجال للمشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مختلف المشروعات القومية، وأيضاً مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الأولى والسردية الثانية، ورؤية مصر 2030.

■ وما الذى يحتاجه القطاع الخاص حتى يتحول إلى المحرك الرئيسى للنمو؟

- القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة، وتسهيل الإجراءات، وحوافز واضحة، والأهم أن تتحول الشركات التى يتم تأسيسها إلى مشروعات إنتاجية قادرة على التوسع وتوفير فرص العمل.

■ كيف يساهم استقرار سعر الصرف والطروحات الحكومية فى دعم الخطة الحكومية الاستثمارية؟

- استقرار سعر الصرف وزيادة الطروحات الحكومية من بين الآليات الأساسية لنجاح هذه الخطة، ويجب استمرار الجهات الرسمية فى تقديم التسهيلات والتحفيزات للمستثمرين، مع إحكام الرقابة والمراجعة الدؤوبة لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة من هذه الاستثمارات الضخمة وتقليل معدلات التضخم.

■ ما أبرز الخطوات الرقمية التى اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل الخدمات على المستثمرين مؤخراً؟

- أطلقت الهيئة فى أغسطس 2026 بوابة إلكترونية جديدة موحدة تجمع كافة خدماتها ومنصاتها الرقمية فى مكان واحد، وتتضمن البوابة خدمات تأسيس الشركات، ومراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة والاستثمارية، والرخصة الذهبية، وخدمات الشركات الناشئة، ووحدة رعاية المستثمرين، كما تحتوى على مساعد ذكى متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والحوافز والتراخيص والأراضى والفرص الاستثمارية.

■ كيف توزع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على القطاعات الاقتصادية خلال العام المالى 2024/2025؟

- استحوذ قطاع التمويل على النسبة الأكبر بـ16.7% من صافى التدفقات، يليه القطاع الصناعى بنسبة 16.2%، ثم القطاع العقارى بنسبة 15.4%، وفيما يخص القطاعات غير البترولية، شكَّل تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة نحو 47.4% من إجمالى صافى التدفقات.

نهضة غير مسبوقة

شهدت مصر نهضة غير مسبوقة بتكلفة تجاوزت 377 مليار جنيه فى مشروعات الطرق والكبارى، وكان أبرزها المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط المدن الجديدة شرق وغرب وجنوب القاهرة، إضافة إلى تطوير منظومة النقل اللوجيستى والموانئ لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة، مثل تطوير ميناء الغردقة البحرى وافتتاح قناة السويس الجديدة، مما ساهم فى خفض تكاليف التشغيل وزيادة القدرة الاستيعابية لحركة السفن وجذب الاستثمارات.


مواضيع متعلقة