هل يجوز تقديم طلب تعلية دور إضافي بسبب وجود عقارات حصلت على تراخيص مماثلة؟

كتب: محمد عيسى

هل يجوز تقديم طلب تعلية دور إضافي بسبب وجود عقارات حصلت على تراخيص مماثلة؟

هل يجوز تقديم طلب تعلية دور إضافي بسبب وجود عقارات حصلت على تراخيص مماثلة؟

حسمت المحكمة الإدارية العليا، في حكم حديث لها، مسألة الاستناد إلى وجود عقارات حصلت على تراخيص تعلية مماثلة للمطالبة بالترخيص ببناء دور إضافي، مؤكدة أنه سبق ارتكاب الجهة الإدارية مخالفة في ترخيص آخر لا يُنشئ حقًا في الحصول على ترخيص مخالف للقانون.

وصدر الحكم في الطعن رقم 6943 لسنة 71 قضائية عليا، عن الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا.

طلب تعلية دور رابع يتحول إلى نزاع قضائي

وتعود وقائع القضية إلى امتلاك الطاعن قطعة أرض بالمنطقة الأولى، المرحلة الرابعة، إسكان عائلي بامتداد مدينة 15 مايو، صدر لها ترخيص بالبناء يتضمن بدرومًا وأرضيًا وثلاثة أدوار متكررة وغرف سطح.

وتقدم الطاعن إلى جهاز مدينة 15 مايو بطلب للترخيص ببناء الدور الرابع كوحدة سكنية، من خلال تحويل غرف السطح إلى وحدة سكنية على كامل مسطح المبنى، إلا أن الجهاز رفض الطلب استنادًا إلى الاشتراطات البنائية المقررة للمنطقة.

ولم يكتفِ الطاعن بذلك، فتظلم من قرار الرفض، ثم أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء القرار وإلزام جهاز مدينة 15 مايو بمنحه الترخيص بالتعلية، مستندًا من بين أسباب أخرى إلى وجود حالات مماثلة سمحت لها الجهة الإدارية بالتعلية والتصالح على المخالفات لاحقًا.

الاشتراطات البنائية الخاصة تحسم طلب الترخيص

أكدت المحكمة أن لكل منطقة اشتراطاتها البنائية الخاصة، وأن الجهة الإدارية تلتزم عند إصدار تراخيص البناء والتعلية بالاشتراطات المعتمدة للمنطقة، باعتبارها قواعد واجبة التطبيق.

وأوضحت المحكمة أن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح الهيئة سلطة تقسيم المجتمعات العمرانية إلى مناطق وأحياء، ووضع الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائية الخاصة بها، على أن تصدر التراخيص وفقًا لهذه الاشتراطات ويلتزم بها ذوو الشأن.

كما أشارت إلى أن قانون البناء يشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، وأن الترخيص لا يصدر إلا إذا كان البناء مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

هل وجود تراخيص سابقة مماثلة يعطي الحق في التعلية؟

أجابت المحكمة الإدارية العليا بالنفي، موضحة أن وجود حالات سابقة حصلت فيها تعليات بالمخالفة للاشتراطات لا يعني إلزام الإدارة بتكرار المخالفة أو منح ترخيص جديد على ذات الأساس.

وأكدت أن المساواة بين المواطنين تعني المساواة في الالتزام بأحكام القانون، وليس المساواة في مخالفتها، وأن الخطأ في تطبيق القانون يتعين تصحيحه قدر الإمكان، ولا يجوز الاحتجاج بمساواة تؤدي إلى مناهضة القانون.

المصلحة العامة تتقدم على المصلحة الفردية

واستندت المحكمة في قضائها إلى أن رفض طلب التعلية استهدف المحافظة على التخطيط والنسق العمراني للمنطقة، ومنع تحولها إلى مجتمع عمراني عشوائي، فضلًا عن منع تردي أوضاع المرافق والخدمات نتيجة زيادة الوحدات السكنية بالسماح بتعلية دور إضافي.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات الترخيص بالتعلية، استنادًا إلى الاشتراطات البنائية للمنطقة، صدر قائمًا على سببه ومتفقًا وأحكام القانون ومستهدفًا المصلحة العامة، ومن ثم قضت برفض الطعن.


مواضيع متعلقة