رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية: تسلمنا 330 ألف طلب لتقنين أراضي الدولة
رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية: تسلمنا 330 ألف طلب لتقنين أراضي الدولة
أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن مراعاة البعد الاجتماعي في تقنين أراضي الدولة نص عليها القانون رقم 168 لسنة 2025، موضحًا أن الحالات المستحقة تشمل المستفيدين من «تكافل وكرامة»، والأرامل، وغير القادرين على سداد رسوم ومبالغ التعاقد، وذلك من خلال دراسات اجتماعية تعدها جهات الولاية، ورفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بالمبررات والمؤيدات.
دراسة الحالات وفق طبيعة الأسرة والتعدي
وأضاف غبدالخالق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن تحديد الحالات المستحقة لا يقتصر على المستفيدين من «تكافل وكرامة»، وإنما يتم بالتنسيق مع جهات مختلفة، من بينها وزارة التضامن الاجتماعي، مع دراسة طبيعة الأسرة والتعدي والمساحة محل التقنين.
وأشار إلى أن الحالات البسيطة وغير القادرة تخضع لدراسة دقيقة، موضحًا أن من يقيم منزلًا على مساحة 80 أو 100 متر لا يعامل مثل حالة التعدي على 100 فدان أو 1000 فدان، مشيرا إلى أن التقسيط يتم من خلال جهات الولاية بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المختلفة والمجتمع المدني، دون تعاقد مع البنوك.
330 ألف طلب وتقليص مدد الإجراءات
وأشار إلى أن عدد طلبات التقنين بلغ نحو 330 ألفا، وأن الطلب الواحد يمر بمراحل الرفع المساحي والفحص والمعاينة والتسعير ولجان البت، موضحا أن أعمال المعاينة تستهدف الإنجاز خلال 14 يومًا، مع انعقاد لجان البت أسبوعيًا لتسريع وتيرة فحص طلبات التقنين.