برلماني: تسعيرة الدواء الجديدة مخالفة للدستور وتحتاج إلى مراجعة
برلماني: تسعيرة الدواء الجديدة مخالفة للدستور وتحتاج إلى مراجعة
قال النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، إن ما دفعه إلى تقديم طلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء المصرية الصادر في 24 سبتمبر 2026، هو صدور آلية جديدة لتسعير الدواء، مشيرًا إلى أن سعر الدواء لا يمكن مقارنته بأسعار المواد النفطية أو المواد الغذائية، باعتباره ضرورة ملحة في حياة المواطن المصري ويؤثر بصورة مباشرة على حياته.
مخالفة دستورية ومراعاة دخل المواطن
وأضاف البيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من ماسبيرو عبر القناة الأولى، أن آلية تسعير الدواء الجديدة، وفق رؤيته، تخالف المادة 18 من الدستور المصري، التي تكفل لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة والحصول على الدواء باعتباره أحد مكونات الحق في الصحة والرعاية المتكاملة، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة تعتمد في التسعير على سعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة، بينما لا تأخذ في الاعتبار دخل المواطن المصري وتأثره بهذه العوامل، معتبرًا أن الدواء لا ينبغي التعامل معه كسلعة فقط، وإنما كضرورة لحياة المواطن.
حماية أصحاب المعاشات والبدائل المطروحة
وأشار النائب سمير البيومي إلى وجود آليات بديلة، موضحًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا وتتحمل نفقات مرتفعة في توفير العلاج على نفقة الدولة.
وذكر أن شركات الأدوية تضغط على هيئة الدواء لرفع الأسعار بهدف تحقيق المزيد من الأرباح، وأن هذه الزيادة ستنعكس على المواطن.
ولفت إلى أن نحو 70% إلى 80% من متناولي العلاج هم من الأشخاص فوق سن الستين، الذين تنخفض دخولهم بعد بلوغ سن المعاش إلى نحو 30% أو 40% من دخلهم السابق، في الوقت الذي تزداد فيه حاجتهم إلى العلاج بسبب الأمراض المزمنة والتقدم في السن وتدهور الوضع الصحي.