«التضامن»: ارتفاع ملموس بنسبة كبار السن فوق 65 عاماً بحلول 2072 لتصل إلى 17.5%
«التضامن»: ارتفاع ملموس بنسبة كبار السن فوق 65 عاماً بحلول 2072 لتصل إلى 17.5%
شاركت مصر في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي تحت عنوان «طول العمر الصحي والشيخوخة»، بحسب بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، وضم الوفد المصري المشارك في الورشة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والدكتورة هبة عبد المنعم، مساعدة وزير التخطيط، والدكتورة مها ونيس، أخصائي ملف الصحة بمكتب البنك الدولي.
وضع سياسات مستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة لكبار السن
واستعرض الجانب المصري التجربة الوطنية في مجال رعاية كبار السن والشيخوخة الصحية، والتي ترتكز على أبعاد الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية وتوفير الخدمات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر تحولًا ديموغرافيًا متسارعًا نحو مجتمع أكثر تقدمًا في العمر، مع ارتفاع ملموس في نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بحلول عام 2072، لتصل إلى نحو 17.5%، مقابل 5.8% حاليًا من إجمالي السكان، بما يستدعي الاستعداد المبكر لتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية، واحتياجات سوق العمل، ووضع سياسات مستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة لكبار السن.
وأكد الجانب المصري أن تحقيق «طول العمر الصحي» للمواطن المصري يتطلب العمل على ثلاثة محاور متكاملة، يأتي في مقدمتها تغيير الوعي المجتمعي وترسيخ وعي جمعي بأهمية الرعاية الشاملة لكبار السن، وتعظيم قيمة العمل بعد المعاش من خلال إتاحة فرص عمل مرنة تتناسب مع السن والميول والقدرات الصحية، وإعداد المواطنين قبل سن المعاش لاكتساب المهارات اللازمة للاستمرار في سوق العمل، إلى جانب تطوير مفهوم المعاش ليكون أكثر ارتباطًا بالحالة الصحية والاستعداد النفسي والقدرة على العمل، وليس بالسن وحده.
توفير رعاية صحية متكاملة ووقائية وعلاجية
كما يشمل ذلك توفير رعاية صحية متكاملة ووقائية وعلاجية وميسرة، من خلال إدماج خدمات كبار السن في مراكز الرعاية الأولية، وإقامة مراكز لخدمة المسنين في الجمعيات الأهلية، وتوفير خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب التشخيص المبكر للأمراض غير السارية، ورفع الوعي بأهمية التدخلات التي تسهم في الحد من الإصابة بها، خاصة لدى الفئات التي لديها عوامل خطورة كامنة.
ويشمل كذلك إدارة الوحدات الصحية وفق نهج «مسار الحياة»، ودعم «الألف يوم الذهبية»، بما يسهم في الحفاظ على القدرات الذهنية والصحية، والحد من معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والخرف في المراحل المتقدمة من العمر، مع تعزيز الحماية الاجتماعية والمجتمعية والتشريعية لكبار السن، خاصة غير القادرين وذوي الدخول المنخفضة، بما يضمن حصولهم على الدعم والخدمات اللازمة، وصون حقوقهم وكرامتهم.