الرئيس السيسي أمام قادة أفريقيا: التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي

كتب: محمد أبو عمرة

الرئيس السيسي أمام قادة أفريقيا: التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي

الرئيس السيسي أمام قادة أفريقيا: التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى محورية التنسيق بين الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقى والتجمعات والآليات الإقليمية المختلفة، بما يسهم فى تعزيز جهود التنمية المستدامة فى دول القارة. فالتنسيق ليس غاية فى حد ذاته، وإنما هو وسيلة لا غنى عنها للانتقال من تعدد الجهود إلى تكاملها، ومن الطموحات المشتركة إلى مشروعات وبرامج محددة وقابلة للتنفيذ، تحقق أثراً ملموساً فى حياة شعوبنا.

وأوضح «السيسى»، خلال كلمته، أمس، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقى الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، الذى تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين تعد مثالاً يحمل هذه الرسالة، فهذه الأرض التى كانت يوماً مسرحاً لإحدى أكثر معارك الحرب العالمية الثانية ضراوة، والتى ظلت لسنوات طويلة تعانى من آثار الحرب والألغام، ومخلَّفات نزاعات لم تكن القارة طرفاً فيها، أصبحت نموذجاً لما يمكن أن تصنعه الإرادة من أجل أن تنتصر التنمية على آثار الصراع، وأن تتحول الأرض من ساحة مواجهة إلى منصة للاستثمار والعمل والبناء. فالقارة الأفريقية قادرة على أن تحول آثار النزاعات إلى فرص للتنمية، وأن تحول تحدياتها إلى محركات للنمو، وأن تنتقل من مجرد التعامل مع أزماتها إلى بناء قدراتها الذاتية فى إعادة البناء والتعافى من آثار الصراعات.

التوترات الجيوسياسية والنزاعات تفرض على دولنا ضغوطاً تفوق قدرة أى دولة على مواجهتها منفردة

وتابع الرئيس قائلاً: «نجتمع اليوم فى ظل مرحلة دقيقة يمر بها عالمنا وقارتنا الأفريقية، فالتوترات الجيوسياسية، والنزاعات، والتدخلات الخارجية، والإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء والتمويل، تفرض على دولنا ضغوطاً تفوق قدرة أى دولة على مواجهتها منفردة»، مشيراً إلى أن رسالتنا يجب أن تكون واضحة: «لم يعد كافياً أن ننسق مواقفنا؛ بل يتعين أن تتكامل قدراتنا، وأن نصنع مستقبلنا بجهودنا المشتركة».

وأكد أن مصر موقفها الثابت يرفض أى تدخلات خارجية فى الشئون الداخلية للدول الأفريقية، وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، باعتبارها مبادئ أساسية لا غنى عنها لاستقرار قارتنا، مشيراً إلى أن علاقات دولنا يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والحوار والتشاور، بعيداً عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة، كما أكد أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود؛ باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس، والحوار لا المواجهة، بما فى ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية، والأنهار العابرة للحدود، وفقاً للقانون الدولى.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى، أوضح «السيسى» أن التكامل المنشود لا يقتصر على البعد الاقتصادى، فالإدارة المستدامة للموارد المشتركة، وفى مقدمتها المياه، تمثل اختباراً حقيقياً لقدرتنا على التكامل وتحويل المصالح المتداخلة إلى فرص للتعاون، وفى هذا الصدد تثمن مصر اختيار موضوع «توفير مياه مستدامة ونظم صرف صحى آمنة» موضوعاً للاتحاد الأفريقى لعام ٢٠٢٦، كما نثمن اعتماد وثيقة رؤية وسياسة أفريقيا للمياه ٢٠٦٣، وأعرب عن تطلعه للعمل مع الأشقاء فى القارة لاعتماد الخطة التنفيذية الأولى لهذه الوثيقة.

كما شدد الرئيس على أن مصر تدرك، بحكم موقعها واحتياجات شعبها، أهمية قضية المياه، وتؤكد أن التعاون فى إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولى ذات الصلة، وإلى التشاور والتنسيق، ومبادئ حسن الجوار، وعدم الإضرار، لافتاً إلى أنه مما لا شك فيه أن لكل دولة الحق فى التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، إلا أنه فى الوقت ذاته يتعين أن تتم ممارسة هذا الحق بصورة مسئولة لا تلحق ضرراً بالدول الأخرى، وأن مصالحنا المشتركة أكبر من خلافاتنا، وبالإمكان أن نحقق الرفاهية والازدهار لشعوبنا متى خلصت النوايا، وغلبت لغة الحوار، والتزمنا بمبدأ تحقيق المنفعة للجميع.

ولفت الرئيس إلى أنه إذا كان السلام شرطاً للتنمية، فإن التكامل الاقتصادى هو إحدى أهم أدوات ترسيخ السلام، فكلما ارتبطت اقتصادات دولنا ببعضها، وتداخلت مصالح شعوبنا، وأصبحت الحدود جسوراً لحركة التجارة والاستثمار، ازدادت قدرتنا على بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، داعياً إلى التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التى دخلت حيز النفاذ فى عام ۲۰۱۹، خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، بما يفتح المجال أمام بناء سوق أفريقية حقيقية تسهم فى الاستفادة من القدرات الإنتاجية الهائلة لقارتنا، وزيادة حجم التجارة البينية، ودعم التصنيع ونقل التكنولوجيا، وزيادة فرص العمل.

دول القارة قادرة على أن تحول آثار النزاعات إلى فرص للتنمية.. و«العلمين الجديدة» مثال على ذلك

وأكد «السيسى» أيضاً أن القارة التى تمتلك هذه الموارد، والثروات والطاقات البشرية لا ينبغى أن تظل مجرد مصدر للمواد الأولية، ثم تعيد استيرادها فى صورة منتجات نهائية من الخارج، وإنما يتعين علينا أن نبنى داخل أفريقيا سلاسل قيمة متكاملة، وأن نعزز من قدرتنا على الإنتاج والتصنيع، وأن نجعل من التكامل الاقتصادى الأفريقى محركاً حقيقياً للنمو. وفى هذا الإطار حرصت مصر على إطلاق منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» ليكون منصة دورية تجمع قادة وصناع القرار بالمستثمرين والمؤسسات التمويلية فى القارة.

كما أكد أن إعادة بناء الدول بعد النزاعات ليست عملاً إنسانياً أو اقتصادياً فحسب، وإنما مكون أصيل من منظومة السلم والأمن الأفريقى، مضيفاً: إذ نحتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً على إطلاق سياسة الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، فإننا ندعو إلى ضرورة اغتنام هذه المناسبة، لتكون فرصة لمراجعة ما تحقق، وتحديد أوجه القصور، وتجديد التزامنا بتحويل هذه السياسة إلى برامج ومشروعات ملموسة على الأرض.

وأشاد الرئيس بالجهود التى تبذلها مفوضية الاتحاد الأفريقى، ومركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، الذى تستضيفه القاهرة، فى دعم المؤسسات الوطنية وبناء القدرات، مجدداً التزام مصر بمواصلة دعم تلك الجهود، التى يتعين مضاعفتها، وزيادة التمويل والبرامج والمشروعات ذات الصلة، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات الأثر السريع والمباشر على حياة المواطنين. مؤكداً تكامل دوائر العمل الأفريقى: «سلام يحمى التنمية، وتنمية تعزز الاستقرار، وتكامل اقتصادى يخلق فرصاً، وتعاون فى الموارد المشتركة يمنع النزاعات، ومؤسسات قارية وإقليمية تحول هذه الرؤية إلى عمل مشترك وواقع على الأرض». كما لفت إلى أن مصر تنظر إلى مستقبل أفريقيا بثقة كبيرة، فقارتنا لا تفتقر إلى الموارد، ولا إلى الطاقات البشرية، ولا إلى الفرص، وما تحتاجه أكثر من أى وقت مضى هو أن نوحد إرادتنا؛ بغرض تحويل أطر التعاون، التى أطلقناها على مدى عقود، إلى أدوات أكثر فاعلية لتحقيق مصالح شعوبنا.

وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع عُقد بمشاركة القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى للعام الجارى، ورؤساء التجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية الأفريقية، وتناول التقدم المحرز بشأن الموضوع الرئيسى للاتحاد الأفريقى لعام 2026، المتمثل فى «ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحى الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063». كما تناول الاجتماع مستجدات الجهود القارية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية فى أفريقيا، ودفع مسارات التطوير المؤسسى للاتحاد الأفريقى، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجلسة الافتتاحية استُهلت بعزف السلام الوطنى لمصر والنشيد الرسمى للاتحاد الأفريقى، أعقب ذلك كلمات كل من الرئيس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، ورئيس جمهورية بوروندى، الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.

فى سياق متصل، شارك الرئيس السيسى فى مأدبة غداء أقامها تكريماً لرؤساء الدول والوفود الأفريقية المشاركة فى الاجتماع التنسيقى الثامن لمنتصف العام لـ«الاتحاد الأفريقى»، إلى جانب عدد من قادة منظمات التمويل وقطاع الأعمال الذين شاركوا فى منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال».

وأشاد الرئيس، خلال كلمة ترحيبية بالحضور فى «بلدهم الثانى مصر»، بالصيغة التى تجمع بين قادة الدول الأفريقية ونخبة من كبار رجال الأعمال وممثلى كبرى الشركات الدولية العاملة فى القارة، بما يعزز فرص التشاور والتكامل بين الحكومات والقطاع الخاص، مؤكداً أن اللقاء يأتى فى توقيت يشهد تحديات متشابكة يواجهها العالم، وتنعكس بشكل خاص على القارة الأفريقية، بما يتطلب تكاتفاً غير مسبوق بين الدول والمنظمات، انطلاقاً من أن قوة القارة تكمن فى وحدتها وتكامل اقتصاداتها.

ووجَّه الرئيس رسالة إلى الشركات الدولية، مؤكداً أن أفريقيا لم تعد مجرد سوق استهلاكية، بل أصبحت شريكاً صناعياً وتكنولوجياً واعداً، فى ظل ما تمتلكه من موارد بشرية شابة، واعية ومتعلمة وطموحة، تسعى للحصول على فرص أفضل، داعياً إلى تكثيف الجهود لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة داخل الأسواق الأفريقية، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة فى مجالات البنية التحتية وممرات التنمية والطاقة المتجددة، لما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، كما أكد ضرورة انتقال الدول الأفريقية من تصدير المواد الخام إلى بناء سلاسل القيمة المضافة، والعمل على توطين الصناعات داخل القارة، بما يسهم فى إنشاء سوق أفريقية قادرة على الصمود أمام الأزمات، وتحقيق المصالح العليا لشعوبها.


مواضيع متعلقة