«النواب» يناقش اعتراض الرئيس السيسي على مشروع قانون جامعة كيان غدا

كتب: أحمد الشرقاوي

«النواب» يناقش اعتراض الرئيس السيسي على مشروع قانون جامعة كيان غدا

«النواب» يناقش اعتراض الرئيس السيسي على مشروع قانون جامعة كيان غدا

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدًا، تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقاه أمام المجلس في الأول من أكتوبر بشأن المادة محل الاعتراض.

وكان المجلس أحال رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة في جلسته المنعقدة في الأول من أكتوبر، لدراسة النص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية وإعداد تقرير يُعرض على المجلس.

اللجنة العامة تعقد اجتماعا اليوم لمناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيان

وعقدت اللجنة العامة اجتماعًا اليوم 4 أكتوبر برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أعضائها والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثل الحكومة المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.

وأوضح تقرير اللجنة أن الاعتراض الرئاسي يمثل السابقة البرلمانية الرابعة، ضمن ممارسة رئيس الجمهورية للحق الدستوري في الاعتراض على القوانين وفقًا للمادة 123 من الدستور، والإجراءات المنظمة لذلك في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكان المجلس وافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية في 22 يوليو 2026، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية.

وانصب الاعتراض على المادة 25 وحدها من مشروع القانون، الذي يتضمن 51 مادة إلى جانب 5 مواد إصدار، إذ تتعلق المادة المعترض عليها بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم، والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وبحسب ما أورده تقرير اللجنة، استند الاعتراض إلى ما قد يترتب على هذا النص من إشكالات تتصل بمبدأ المساواة، في ضوء قبول الجامعة طلابًا في شعبتين عسكرية ومدنية، فضلًا عن طبيعة الدراسة التي تقوم على نظام الإقامة الداخلية.

إلغاء أحكام المكافآت الواردة في المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان


ورأى الاعتراض أن إلغاء أحكام المكافآت الواردة في المادة يحقق اتساقًا أكبر مع مبدأ المساواة، ويحول دون نشوء مطالبات مماثلة من طلاب الشعبة المدنية داخل الجامعة.

ويحدد التقرير نطاق نظر اللجنة العامة في دراسة المبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية، دون أن تمتد مهمتها في هذه المرحلة إلى إعادة صياغة المادة محل الاعتراض؛ إذ تنص الإجراءات البرلمانية المنظمة لهذه الحالة على أن المجلس، في حال قبول الاعتراض، يمكنه تشكيل لجنة خاصة لإعادة مناقشة النصوص المعترض عليها.


وسبق لمجلس النواب اتباع الإجراء ذاته عند نظر اعتراض رئيس الجمهورية على مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في عام 2025.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة في الجلسة العامة، تمهيدًا لاتخاذ ما يراه في ضوء أحكام الدستور واللائحة الداخلية بشأن المادة 25 محل الاعتراض.