من عقود التبرعات لا التربح.. «الإفتاء» تحسم ضوابط القرض الحسن وحكم الزيادة فيه

كتب: editor

من عقود التبرعات لا التربح.. «الإفتاء» تحسم ضوابط القرض الحسن وحكم الزيادة فيه

من عقود التبرعات لا التربح.. «الإفتاء» تحسم ضوابط القرض الحسن وحكم الزيادة فيه

كتب- أحمد محيي:

القرض الحسن من صور التعاون بين الناس، خاصة في مساعدة من يمر بظروف مالية ويحتاج إلى المال لقضاء حاجاته، وتختلف أحكامه وضوابطه بحسب طبيعة المعاملة وطريقة السداد، فما ضوابط القرض الحسن وكيف يكون سداد القرض وهل يجوز اشتراط منفعة أو زيادة للمقرض؟

مفهوم القرض الحسن

أوضحت دار الإفتاء أن القرض الحسن هو ما يعطيه الشخص المقرض من المال ونحوه للمقترض على سبيل القربة والإرفاق، دون اشتراط زيادة، على أن يرد إليه مثله، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يستكمل محاسن القرض، من طيب نفس المقرض وبشاشته في وجه المقترض، وخلو المعاملة من المن أو التضييق في أجل السداد.

وأكدت الإفتاء، أن إقراض المحتاج رفقا به وإحسانا إليه، دون ابتغاء نفع أو مقابل يعود على المقرض، يعد من صور تفريج الكرب التي يضاعف الله بها الأجر والثواب، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].

ضوابط القرض الحسن

وأشارت الدار إلى أن الشرع الشريف حث على القرض الحسن وقضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، وفي الوقت نفسه نهى عن استغلال حاجات الناس وإيقاعهم في الحرج، مؤكدة أن الأصل في القرض ألا يجر للمقرض نفعا، وألا يكون مشروطا بزيادة على أصل المال، وأن يتم على سبيل الترفق لا التربح، باعتباره من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات، ومشددة أن الأصل في سداد القرض أن يكون بمثله.

وبينت أن النقود الورقية من الأموال المثلية، ولذلك ترد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، مؤكدة أن ارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها لا يؤثر في سداد القرض، ما دامت النقود صالحة للتعامل ولم يحدث لها انهيار في القيمة.

وخلصت دار الإفتاء إلى أنَّ القرض الحسن يقوم على إقراض المحتاج دون اشتراط زيادة أو منفعة للمقرض، وعلى سبيل الترفق والإحسان، مؤكّدة أنَّ الأصل في سداد القرض هو رد مثله، خاصة في النقود الورقية ما دامت صالحة للتعامل ولم ينقطع التعامل بها.