3 حالات يسقط فيهم المهر عن الزوجة

04:02 م | السبت 14 نوفمبر 2015

يعتبر "المهر" مالا شريعا للزوجة زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويطلق عليه "الصداق"، في عرف الناس لدلالته على صدق رغبة الزوج في الزواج.

ويعتبر الصداق، من حقوق المرأة، وتكريما لها، وليس ثمنا للاستمتاع بها كما قد يراه بعض الناس، فما هو مقدار المهر؟ وما هي الحلات التي تسقط حق المرأة في المهر؟

يجيب فهر عبدالرازق المحامي بالنقض والاستئناف، المهر ليس للاستمتاع لأنه يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها، والدليل على ذلك وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد، وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول الاستمتاع.

والمهر ليس ركنا في عقد الزواج، ولا شرطا من شروط صحته، فيصح عقد الزواج، ولو لم ينص في العقد على مهر أو نص فيه على مهر صوري.

أما بشأن مقدار المهر، لا يوجد حد أقصى للمهر، لكن من المستحب شرعا عدم المغالاة في المهور، تيسيرا على الناس، وتشجيعاً للشباب على الزواج، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الصداق أيسره، وقوله إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".

أما الحد الأدنى للمهر، فقد حدده فقهاء الحنفية بـ10 دراهم استنادا إلى حديث شريف، وهي تساوي 25 قرشا، وهو ما يجوز إثباته في العقد أخذا بالمذهب الحنفي المعمول به في مصر، ويكون رمزيا في هذه الحالة.

وفي حالة الخلع لا تلزم الزوجة إلا برد المبلغ الوارد في العقد، إلا إذا تمكن الزوج من إثبات حقيقة المهر الذي دفعه للزوجة.

ويضيف فهر قد يسقط نصف المهر أو يسقط كله إذا لم يتأكد بالدخول أو الخلوة الشرعية.

ويسقط كل المهر في الأحوال التالية:

الأول: إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، بشرط أن تكون كاملة الأهلية.

الثاني: إذا خلعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده.

الثالث: إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة الزوجة.