«إسكان النواب»: تعديل قانون التصالح والمطورون العقاريون والصرف الصحي أولوية

كتب: حسام أبو غزالة

«إسكان النواب»: تعديل قانون التصالح والمطورون العقاريون والصرف الصحي أولوية

«إسكان النواب»: تعديل قانون التصالح والمطورون العقاريون والصرف الصحي أولوية

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، أول اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، لوضع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن رئيس اللجنة أن ملفات تعديل قانون التصالح، والمطورين العقاريين، ومشكلات الصرف الصحي، والأحوزة العمرانية ستكون على رأس الأولويات.

«إسكان النواب» تضع خطة عمل دور الانعقاد الثاني

وأعلن النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لمتابعة مناقشات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الإسكان، إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة معدلات الإنجاز في الملفات التي تتولاها اللجنة.

وشدد شلبي على أن عددًا من الملفات ستكون على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وفي مقدمتها ملفات تعديل قانون التصالح، والمطورين العقاريين، ومشكلات الصرف الصحي، وملف الأحوزة العمرانية، مع بحث سبل التعامل مع هذه الملفات بما يسهم في حل المشكلات المطروحة.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدموا بها بشأن عدد من المشكلات والاحتياجات التي تواجه دوائرهم، والعمل على وضع حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أحمد شلبي: لا يوجد أحد فوق المحاسبة

وأكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنه «لا يوجد أحد فوق المحاسبة»، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأمر يتعلق بترتيب الأولويات، بما يضمن التعامل مع الملفات والقضايا المطروحة وفقًا لأهميتها واحتياجات المواطنين.

وقال شلبي إن اللجنة حريصة على أن تكون داعمة للحكومة ووزارة الإسكان، في ظل التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن دعم الحكومة لا يتعارض مع الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.

وأضاف أن لجنة الإسكان ستقوم بدورها الرقابي والتشريعي من خلال متابعة الملفات المختلفة ومناقشة المشكلات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والعمل على الوصول إلى حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مطالب بإتاحة المعلومات أمام أعضاء اللجنة

وشدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة إتاحة المعلومات والبيانات أمام أعضاء اللجنة، بما يمكنهم من أداء دورهم الرقابي والتشريعي على النحو المطلوب، مؤكدًا أهمية دعم نواب اللجنة وتمكينهم من المعلومات اللازمة لمتابعة الملفات والقضايا التي تهم المواطنين.