وزيرة التضامن تترأس مناقشة تطوير تنفيذ أحكام النفقة بصندوق تأمين الأسرة
وزيرة التضامن تترأس مناقشة تطوير تنفيذ أحكام النفقة بصندوق تأمين الأسرة
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وناقشت مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، في إطار السعي إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة المنظومة، بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.
مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات المستحقة
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة ما تم اتخاذه في هذا الشأن، مؤكدة أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات المستحقة، بما يضمن الحفاظ على موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
حد أقصى 500 جنيه شهريًا
وفي هذا السياق، أكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه يعمل على ضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء وبحد أقصى 500 جنيه شهريًا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده وذلك في ظل الدور الاجتماعي الذي يلعبه صندوق نظام تأمين الأسرة تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعي ولضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية حال اختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة.