البورصة المصرية تخرج من قائمة الترقب لـ«فوتسي راسل».. وخبراء: شهادة ثقة دولية

كتب: وليد عبد السلام

البورصة المصرية تخرج من قائمة الترقب لـ«فوتسي راسل».. وخبراء: شهادة ثقة دولية

البورصة المصرية تخرج من قائمة الترقب لـ«فوتسي راسل».. وخبراء: شهادة ثقة دولية

أعلنت مؤسسة فوتسي راسل «FTSE Russell» عن استبعاد البورصة المصرية من قائمة الترقب «Watch List»، مع الإبقاء على تصنيفها ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، بعد نحو عام من وضع مصر على قائمة الترقب لاحتمال خفض تصنيفها إلى سوق حدودية «Frontier Market»، بسبب عدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب من عدد الأوراق المالية المصرية المؤهلة لمؤشرات فوتسي راسل.

وخلال المراجعة الأخيرة، تغيرت الصورة مع تحسن السيولة وزيادة عدد الأوراق المالية المصرية المستوفية لمتطلبات الحجم والأهلية، إذ أصبحت 3 شركات مصرية ضمن فئة الشركات متوسطة رأس المال، و3 شركات ضمن فئة الشركات الصغيرة مستوفية لمتطلبات الحجم وعدد الأوراق المالية.

قرار إيجابي داخل البورصة المصرية

يقول محمد عطا، خبير أسواق المال، إن قرار استبعاد البورصة المصرية من قائمة المراجعة لمؤسسة «فوتسي راسل»، لاحتمال خفض تصنيف السوق المصرية من سوق ناشئة إلى قائمة الأسواق الحدودية، أحد أهم الأخبار والقرارت الإيجابية التى تخص سوق المصرى خلال العام الحالى.

عطا

ويضيف في حديثه لـ«الوطن»، أن الأثر الايجابى لهذا القرار يخص العديد من الجوانب داخل البورصة المصرية، لا سيما حالة الاستقرار والثقة للمتعاملين بالسوق بكافة الفئات سواء أفراد أو مؤسسات، مشيرًا إلى أن إيجابية القرار تدعم توجه دعم سوق المال المصرى حاليًا، بعد النشاط الملحوظ للتداولات وزيادة اعداد المتعاملين، فضلًا عن الطروحات الجديدة للشركات الخاصة.

ويلفت إلى أن هذه الخطوات كانت هى العوامل الأساسية لصدور مثل هذا القرار الجيد، موضحًا أن التنفيذ لبرنامج الطروحات الحكومية المنتظر، سيكون استكمال جيد يدعم صحة القرار والعمق الحقيقى للبورصة المصرية.

لماذا كانت بورصة مصر على قائمة الترقب؟

وكانت فوتسي راسل، وضعت مصر على قائمة المراقبة منذ سبتمبر 2025، بعد تراجع عدد الشركات المصرية المؤهلة لمؤشر الأسواق الناشئة للشركات الكبيرة والمتوسطة إلى سهم واحد، في حين تشترط قواعد المؤسسة وجود سهمين مؤهلين على الأقل لاستمرار التصنيف.

ويوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن خروج البورصة المصرية رسميًا من قائمة الترقب لدى مؤسسة «فوتسي راسل»، شهادة ثقة دولية مهمة بعد إستيفاء السوق الحد الأدنى لعدد الأوراق المالية المؤهلة، طبقًا لبيانات يونيو 2026 ومعايير جودة الأسواق التسعة.

ويتابع أن القرار يعزز جاذبية السوق ويفتح الباب أمام توسع قاعدة المستثمرين الدوليين، خاصة مع نجاح ثلاث شركات مجموعة طلعت مصطفى، المصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال، مشيرًا إلى أن ذلك، لا يعني تدفقات فورية تلقائية؛ بينما يعتمد الأثر على استمرار تحسن السيولة والقابلية للاستثمار والطروحات الجديدة.

حسام

القرار ساهم في تماسك المؤشر الرئيسي للبورصة

وتقول حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار مؤسسة «فوتسي راسل» بشأن خروج مصر وسوق المال المصري رسميا من قائمة الترقب «Watch List»، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة، قرار إيجابي ولكن تأثيره على السوق كان محدودًا بسبب انخفاض السيولة في البورصة، بسبب الاكتتابات الجديدة التي تشهدها البورصة.

وتضيف أن القرار ساهم في تماسك المؤشر الرئيسي للبورصة، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 7 من أكتوبر الجاري.

حنان رمسيس

استبعاد بورصة مصر من قائمة الترقب

وتوضح فوتسي راسل أن تصنيفاتها تستند إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، إلى جانب متطلبات الحجم والسيولة وعدد الأوراق المالية وجودة السوق.

وتجري فوتسي راسل، مراجعات دورية لتصنيفات الأسواق، وأعلنت أن المراجعة المقبلة ستصدر في أبريل 2027.

شهادة ثقة تؤكد مرونة السوق

وكان عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أكد على أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يضيقف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن قوة أي سوق مالي لا تُقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته وقدرته على التعافي والتكيف في أوقات التحديات.

وأشار إلى أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، إلا أنه لا يمثل نقطة النهاية، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق السوق، وتعزيز تنافسيته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.