الديزل مقابل الرحيل

خيمت أزمة نقص الديزل على أوروبا وأمريكا، وعطلت حركة التجارة الداخلية في هذه الدول وفي أنحاء العالم، حيث تعمل سيارات النقل بالديزل، وأي عجز في توريد الديزل يشل حركة النقل والتجارة ويزيد من أسعار «نولون» النقل، ويتم تحميل هذه الزيادة على سعر السلع، التي في الغالب ما تكون سلعاً غذائية.

وقد تراوحت نسب الزيادة في أسعار الديزل بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بين 100% في ألمانيا وفرنسا و70% في الولايات المتحدة، وتقل بمعدلات متفاوتة في باقي دول أوروبا لتصل إلى 50% كأدنى مستوى.. ولأن أكثر الدول تصديراً للديزل هي الولايات المتحدة وروسيا والسعودية (تصدر الدول الثلاث مجتمعة 42% من صادرات العالم)، فقد أثر إغلاق مضيق هرمز على ما يتم تصديره من السعودية، والحرب الأوكرانية الروسية على ما تصدره الأخيرة، وخوف الولايات المتحدة على نقص الاحتياطي الخاص بها على ما تصدره واشنطن.

وأما فيما يتعلق بما تصدره الصين من الديزل فإن 90% منه يقتصر على دول جنوب شرق آسيا.. ومن هنا تفتق ذهن الرئيس الأمريكي ترامب عن إبرام صفقة مع الرئيس الروسي بوتين، يتم بموجبها زيادة الصادرات من الديزل الروسي، ووافق الرئيس الروسي بوتين وأعلن أن بلاده مستعدة لتصدير كل ما تحتاجه أمريكا وأوروبا من الديزل، وما لبث أن خرج الرئيس ترامب في أعقاب تصريح بوتين، بأنه طالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالرحيل، وتولي إدارة جديدة لأوكرانيا، وبدأت وسائل الإعلام الأمريكية الموالية لترامب في ترويج أن وجود زيلينسكي في الحكم غير دستوري لأنه كان من المفروض أن تجري الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل عامين أي عام 2024، فبدا أن الصفقة كانت «الديزل مقابل الرحيل»، لتكون بداية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. ولكن إلى الآن لم تظهر سوفى ملامح للصفقة دون أن يتم إعلان التفاصيل الكاملة لها، والتي أظن أنها ستضع أوروبا بين مطرقة النقص في الديزل وسندان التوغل الروسي في أوكرانيا، واحتفاظ بوتين بالأراضي التي توغلت فيها القوات الروسية.

والصفقة بالطبع سيرفضها الناتو التي يراها توغلاً لروسيا في أوكرانيا، وزيادة للنفوذ الروسي في أوروبا، وتهديداً لها، إلا أن الضغط «الترامبي» سينتصر في النهاية، لأن ترامب يريد أن يرد الصفعة لأوروبا بعدما رفضت أن تشترك معه في حربه ضد إيران.

ولكي تتم الصفقة، فقد أعلن ترامب، دون إبلاغ روسيا وأوكرانيا، عدم استهداف مناطق مصافي النفط في البلدين، فما كان من الأولى إلا أن أعلنت أنها لم تبلغ رسمياً بذلك، وقال بوتين إن بلاده في حالة موافقتها فإن ذلك لا يعني مطلقاً وقف الحرب ضد أوكرانيا، ولو مؤقتاً، حتى لا تعطي كييف فرصة لإعادة التسليح وتنظيم صفوفها، في حين قالت الثانية إنها مستعدة لعدم استهداف مناطق النفط إذا ما وافقت موسكو.. إذاً فنحن أمام مشهد عبثي فحواه أن ترامب هو الذي يقرر كيف تسير الحرب دون الرجوع لأطرافها، وذلك لتحقيق مصلحته، حتى لو أدى ذلك لرفع العقوبات التي فرضتها بلاده على روسيا بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا، وحتى لو كان ذلك سيصب في مصلحة روسيا غير الحليفة للولايات المتحدة.

وتبقى انتخابات الكونجرس التي ستجري الشهر القادم هي الدافع الرئيسي لإسراع ترامب في إبرام الصفقة مع بوتين، فهي ستحقق انخفاضاً نسبياً لأسعار الديزل في بلاده مما سيخفض الأسعار، وينعكس ذلك على المواطن الأمريكي فيصوت لمرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات، كما ستكون بداية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مما سيُعجِّل بإنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، لأن ضمن بنود الصفقة -غير المعلنة- وقف الدعم المعلوماتي الروسي لإيران، وبالتالى سيخف الضغط الذي حدث جراء إغلاق مضيق هرمز -الذي كان مفتوحاً قبل الحرب- وما ترتب عليه من آثار اقتصادية سلبية طالت كل دول العالم.

«الديزل مقابل الرحيل» أراها صفقة القرن، الفائز فيها ليس ترامب ولا الولايات المتحدة، وإنما بوتين وروسيا، وستعيد وجود روسيا في المقدمة مرة أخرى.