27 ديسمبر.. الحكم في دعوى تطالب بتعويض 100 مليون جنيه من رئيس وزراء قطر
27 ديسمبر.. الحكم في دعوى تطالب بتعويض 100 مليون جنيه من رئيس وزراء قطر
ارشيفية
قررت محكمة جنوب القاهرة، حجز قضية التعويض رقم 2441 لسنة 2014، المرفوعة من الخبير المصرفي سامي عادل، والذي يطالب فيها رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني بصفته، ومحمد بن حمد بن جاسم آل ثاني نجل رئيس الوزراء السابق، ورئيس مجلس إدارة بنك بروة القطري، والبنك المركزي القطري ووزارة المالية، بتعويض قيمته 100 مليون جنيه، لجلسة 27 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وقال عادل، في دعواه، إنه يطالب بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به وأسرته خلال مدة إقامته في قطر، وتم اضطهاده وفصله تعسفيًا من العمل بأحد البنوك القطرية، رغم حصوله على عدد من الجوائز الإقليمية في هذا المجال، وأُجبر على التنازل عن قضية تعويض رفعها ضد البنك في قطر.
وكشف أن قرار فصله، صدر بعدما اكتشف مخالفات جسيمة داخل البنك، فضلًا عن جهره بحبه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصويته له في الانتخابات التي جرت منتصف العام الماضي، حتى تم ترحيله وأسرته من هناك.