«النقض» تعلن بدء تطبيق «العمل الإلكترونى» بقضاياها

09:33 م | الأحد 15 نوفمبر 2015

عقدت محكمة النقض، أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن بدء منظومة العمل الإلكترونية الجديدة بها، وقال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، خلال المؤتمر، إن تطوير منظومة العمل بمحكمة النقض يأتى فى إطار التوجهات نحو التنمية المستدامة للتكامل مع المجتمع، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2030 سيكون المستهدف ربط جميع مؤسسات الدولة إلكترونياً.

وأضاف «العطار» أن تجربة وزارة الاتصالات مع محكمة النقض تجربة مميزة بالتعاون مع البنك الأفريقى والاتحاد الأوروبى وبرعاية مجلس الوزراء، وأنها هدفت إلى منظومة واحدة متكاملة للتعامل مع القضايا.

وقال جياتلوكا فورلانى القاضى المفوض لوزارة العدل بإيطاليا، خلال المؤتمر، إن نتائج استخدام الأنظمة الآلية بوزارة العدل الإيطالية ومحكمة النقض بها كانت جيدة للغاية، موضحاً أن هذا النوع من الأنظمة جعل محكمة النقض فى الترتيب ١١٣ بعد أن كان ١٤٠ فى الترتيب الخاص بقضايا النقض، بالإضافة إلى تمكنهم من توفير ٤٨ مليون يورو خلال عام واحد بعد خفض النفقات.

وأضاف أنه من خلال عملية الإصلاح التى قاموا بها تم تخفيض عدد مكاتب النقض إلى ٦٥٠ مكتباً بعد أن كان ٢٠٠٠، مما جعل لديهم قدرة على التعامل مع القضايا الصعبة والتواصل مع القضاة والنيابة العامة بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه فى أثناء العمل بالنظام اليدوى كان فى وزارة العدل الإيطالية افتقار إلى السرعة والإنجاز قبل استخدام المحاكمات الرقمية، لكنها أصبحت إلزامية لبعض أنواع المحاكم المتخصصة، بالإضافة إلى ضعف البنية المؤسَّسية للإدارة الإلكترونية، بالإضافة إلى البطء فى التعامل مع المشكلات المتعلقة بطبيعة المحاكم التابعة للقضاء. وأشار إلى أنه كان هناك اعتماد كبير على زيادة عدد المحاكمات وتسريع التقاضى، بعد التعامل مع القضايا المختلفة وغير الواضحة والتى ليس لها صلة حقيقية بالمحكمة، وتم الوصول إلى خفض ١٥٪ من القضايا التى ليس لها صلة بالمحكمة.

أما عن الإجراءات التنظيمية، فأوضح أن هذا يتمّ خلال فترات تقاضٍ بسيطة ويتم تحقيق عدالة ناجزة ودعم القضايا المتعلقة بالعائلات والتجارة، مما جعل لهم محاكم متخصصة بعيدة عن محكمة النقض.