أصدر حزب النور السلفى بالمنوفية مساء أمس بيانا يعلن فيه الحزب عن قبوله العام للإعلان الدستوري الصادر في 22/ 11/2012 رغم تحفظه على ما ورد بالمادة الثانية من الإعلان حيث يتحفظ الحزب على ما ورد فيها من رغم ثقته الكاملة بالسيد الرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حالياً.
وتابع الحزب أن المادة الأولى والخاصة بضرورة إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين، فإنها بلاشك تلقى قبولاً وتوافقاً شعبياً جارفاً وتحقيقاً للعدالة المطلقة التي نسعى إليها، ونهدف لإقامتها.
وأن إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، هو مطلب شعبي عام ونؤيده وندعمه بقوة.
واضاف البيان أن المواد الثلاث الباقية والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما في مواجهة المؤمرات المستمرة هي خطوات مهمة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها.
وأشار الحزب فى بيانه توافقه مع عموم الإعلان الدستوري ومواده التي انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية مطالبا جموع الشعب المصري الوقوف خلف سيادة الرئيس وتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن
ومهيبا بالقوى السياسية والأحزاب المختلفة بضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد علي مصالح الأفراد والتيارات لبناء الأمة المصرية العظيمة الرائدة على كل الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.