الرئيس السيسى.. زعيم يصنع التاريخ

جمال حسين

جمال حسين

كاتب صحفي

فى لحظات فارقة من عمر الأوطان يظهر قادة وزعماء عظام يتحمّلون مسئولية البلاد ويواجهون تحديات استثنائية ويكون لهم بصمات لا يمحوها الزمن على حاضر الدول ومستقبلها.. من هؤلاء القادة جورج واشنطن الذى قاد استقلال أمريكا، وونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، الذى قاد بريطانيا وحلفاءها لتحقيق النصر فى الحرب العالمية الثانية، والمهاتما غاندى زعيم استقلال الهند ورائد فلسفة المقاومة السلمية والعصيان المدنى التى أنهت الاستعمار البريطانى للهند، ونيلسون مانديلا أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا رمز الكفاح العالمى ضد نظام الفصل العنصرى، والذى أمضى 27 عاماً فى السجن قبل أن يقود انتقالاً سلمياً، وحاز جائزة نوبل للسلام، والرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أنقذ مصر من الاحتلال الإخوانى وحكم الفاشية الدينية.

فى أواخر عام 2013، أطلق بعض السياسيين والمحللين وأعضاء فى الكونجرس الأمريكى الذين زاروا مصر آنذاك على السيسى لقب «جورج واشنطن مصر»، فى تشبيه استند إلى الدور الذى قام به فى مواجهة حكم جماعة الإخوان، واستحضار تجربة الجنرال جورج واشنطن، قائد حرب الاستقلال الأمريكية وأول رئيس للولايات المتحدة. وقد ارتبط اسم واشنطن ببناء مؤسسات الدولة الأمريكية الناشئة، وترسيخ تقاليد سياسية استمرت قرابة قرنين ونصف القرن.

وفى مصر، تولى السيسى الرئاسة عقب مرحلة سياسية مضطربة، وطرح مشروعاً لبناء الدولة وتطوير بنيتها الأساسية، من خلال مشروعات تنموية وعمرانية وزراعية وصناعية واستثمارية، وسط تحديات اقتصادية وإقليمية متشابكة.. وربط الوفد الأمريكى الذى زار القاهرة بين التجربتين الأمريكية والمصرية وبين الزعيمين واشنطن والسيسى رغم وجود اختلافات تاريخية وسياسية، لكن المقارنة فتحت الباب أمام مناقشة دور القيادة فى بناء المؤسسات وصناعة المستقبل.

منذ أيام فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الجميع أثناء إلقاء خطابه بحفل تخرّج الكليات العسكرية وحسم الأمر بأنه لا مساس بالدستور، وأن عام 2030 يُمثل نهاية مدة رئاسته. وهى رسالة وضعت مسألة تداول السلطة والالتزام بالقواعد الدستورية فى صدارة النقاش العام، وأكدت أن مستقبل الدولة يُحسم عبر الدستور والقانون، لا الشائعات والتكهنات.

وزادت أهمية هذه الرسالة فى ظل حاجة مصر إلى ترسيخ الثقة فى مؤسساتها، وضمان وضوح القواعد المنظمة للحياة السياسية، وصون حق المواطنين فى الاختيار الحر.

الرسالة الثانية للرئيس السيسى تضمّنت كيفية إعداد كوادر قادرة على تحمل مسئولية إدارة الدولة، عبر برنامج تأهيلى يمتد إلى 30 شهراً داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، مع الاستعانة بحَمَلة الدكتوراه، ووضع تصور قانونى يُنظم اختيار المرشحين، بمشاركة رئيس مجلس النواب ونخبة من المفكرين والسياسيين ووزيرى التعليم العالى والعدل.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة فى دولة يتجاوز عدد سكانها 120 مليون نسمة، وتواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متشابكة. فإدارة الدولة لا تقوم على الشهادات وحدها، بل تتطلب الكفاءة والنزاهة والرؤية الاستراتيجية والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسئولية.

غير أن نجاح هذا المسار يظل مرهوناً بمعايير واضحة وشفافة، وتكافؤ الفرص، وضمان أن تكون الكفاءة أساس الاختيار، مع صون حق الشعب فى اختيار من يتولى المسئولية وفقاً للدستور والقانون.

الرسالة الثالثة كانت فى تأكيد الرئيس استعداد مصر للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ووقوف القاهرة إلى جانب أشقائها فى الخليج. كما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم، وهو ما أقره المجلس بالفعل، مع التأكيد أن التحرك المقصود دفاعى وليس هجومياً.

وتعكس هذه الرسالة ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى العربى، وأهمية التضامن بين الدول العربية فى مواجهة التهديدات. لكن أى تحرك عسكرى تظل تحكمه الضرورة والتقديرات الاستراتيجية والإجراءات الدستورية والقانونية، بما يحمى المصالح المصرية ويحول دون اتساع دائرة الصراع.

بالتأكيد رسائل الرئيس سوف تتم ترجمتها إلى سياسات وممارسات تحقق الاستقرار، وتبنى مؤسسات كفؤة، تصون الدستور، وتحمى مصالح الوطن. فصناعة التاريخ لا تُقاس بالكلمات وحدها، وإنما بقدرة القرارات على تحقيق نتائج ملموسة للأجيال القادمة.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وزعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسى من كل سوء ومكروه.