ما بعد منتدى مصر 2026؟
في نهاية كل يوم، لا يحتاج المواطن إلى كثير من الكلمات كي يعرف ما إذا كانت أحواله تتحسن أم لا، فيكفي أن ينظر إلى ما تبقى من دخله بعد تلبية احتياجات أسرته، أو يتأمل فرص العمل المتاحة أمام أبنائه، أو ينتظر خدمة تعليمية وصحية أفضل.. ففي هذه التفاصيل تتشكل الصورة الحقيقية لأي تجربة تنموية.. ومن هنا تبدأ قراءة ما بعد منتدى مصر 2026، من المواطن الذي ينتظر أن يرى أثر السياسات في حياته، إلى الدولة التي تضع أمامه حصيلة تجربتها وطموحاتها للمرحلة المقبلة.
لم تكن الأيام الستة التي شهدت أعمال المنتدى في العاصمة الجديدة مجرد مناسبة لاستعراض الرؤى أو إعلان المستهدفات، بل مساحة للمصارحة والمكاشفة بين تحديات الأمس واستحقاقات الحاضر وطموحات المستقبل، فمنذ 2014 لم تتحرك مصر على مسار اقتصادي منفرد، بل خاضت معارك استعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء البنية الأساسية، ومواجهة اختلالات اقتصادية متراكمة، وسط إقليم مضطرب وعالم توالت فيه الأزمات من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب غزة فالحرب الإيرانية التي لا تزال إرهاصاتها تلقي بظلالها على الحاضر وقد تؤثر على المستقبل، ومن هنا يحتاج تقييم التجربة المصرية في 2026 إلى قراءة متوازنة لما تحقق، وما تكلفته البلاد، والتحديات الداخلية والخارجية التي قد تربك المستهدفات المعلنة.
فداخل المنتدى شملت النقاشات الأجور والتعليم والصحة وفرص العمل والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والتحول الرقمي، لتلتقي جميعها عند سؤال المواطن عن نصيبه من ثمار التنمية، ومدى تلبية تطلعاته.
ومع انفضاض جلسات المنتدى، فُتحت صفحاته الأهم للتو، فالتوصيات لم تعد أفكاراً مؤجلة، والأهداف لم تعد أرقاماً، بل أصبحت أمام اختبار الزمن، فتُقاس قيمة القرار بأثره، والحوار بقدرته على تحويل الرؤى إلى عمل.
وفي كلمته الختامية، أعلن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد المنتدى سنوياً، وتخصيص نقاشات شهرية لقطاعات مختلفة، وإتاحة القرارات الصادرة عنه عبر الموقع الرسمي للمنتدى، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية، غير أن نجاح هذا المسار يظل مرهوناً بقدرته على تحويل المصارحة إلى عمل، والتوصيات إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس.
ويبرز ملف الأجور مع استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029-2030، فالمسألة لا تتعلق بالرقم وحده، وإنما بقدرته على تحسين القوة الشرائية ومواجهة تكاليف المعيشة، وهو ما يتطلب نمواً اقتصادياً حقيقياً، وزيادة في الإنتاجية، وسياسات تراعي حركة الأسعار. ومن المعيشة إلى العمل، يأتي مستهدف تطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص وربطها باحتياجات سوق العمل، فالشهادة ينبغي أن تقود إلى مهارة تفتح فرصة عمل، ويمتد الترابط إلى الأمن الغذائي والتوسع الزراعي، اللذين يتطلبان إدارة رشيدة للموارد المائية، وتحسين الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها. ويتكامل التحول الرقمي والاستثمار، بما يجعل الخدمات أكثر كفاءة، ويحول الاستثمار إلى مشروعات منتجة وفرص عمل وصادرات متنامية، فزيادة الدخول تحتاج إلى اقتصاد منتج، والإنتاج يحتاج إلى تعليم جيد وعمالة مؤهلة، والاستثمار يحتاج إلى بيئة جاذبة وبنية أساسية فعالة. لكن الانتقال من المصارحة إلى الإنجاز يظل مرهوناً بآليات واضحة للمتابعة والمساءلة، فالتوصيات تحتاج إلى جداول زمنية محددة، ومسئوليات واضحة، ومؤشرات قابلة للقياس، مع إتاحة المعلومات بشأن ما تحقق وما تعثر وأسبابه، ولا تنفصل هذه المسئولية عن استمرار المشاركة المجتمعية، حتى يجد المواطن في الحوار سبيلاً لمعالجة مشكلاته، ويعرف الخبراء مصير مقترحاتهم، وتستفيد المؤسسات من الملاحظات.
وهكذا، فإن ما بعد منتدى مصر 2026 ليس انتظاراً لدورة جديدة، بل بداية لاختبار قدرة الدولة على تحويل ما عرضته من حصيلة، وما أعلنته من طموحات، إلى واقع أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، فالمواطن الذي بدأ عنده السؤال سيظل هو المعيار الذي تنتهي إليه الإجابة، في فرصة عمل يجدها الشاب، ودخل يفي باحتياجات الأسرة، ومدرسة تقدم تعليماً أفضل، وخدمة حكومية تختصر الوقت والجهد.
