خبراء: اضطرابات الإعلان الدستوري تؤدي إلى زيادة أسعار إعادة التأمين

أكد خبراء التأمين أن الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسي سيكون له نتائج كارثية على الاقتصاد وقطاع التأمين. وقال أحمد نجيب، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة برومس للوساطة التأمينية، إن الإعلان الدستوري الجديد سيؤثر على قطاع التأمين، وينتج عنه هروب المستثمرين إلى دول مستقرة سياسيا ودستوريا وأمنيا، مضيفا أن قطاع التأمين يرتبط بشكل وثيق بالقطاع الاقتصادي الذي من المتوقع أن يشهد تدهورا في ظل الظروف الحالية. وأضاف نجيب في تصريح لـ"الوطن" أن نتائج الإعلان الدستوري قد تؤثر على عمليات إعادة التأمين بالخارج، حيث تُسند شركات التأمين عملياتها إلى شركات عالمية لتقسيم المخاطر، ومن المتوقع أن ترفع الأخيرة أسعارها إلى معدلات خيالية بسبب الاضطرابات الحالية في مصر. من جانبه، قال أنور ذكري، الخبير التأميني، إن ما يحدث من قرارات دستورية قد يكون له أثار كبيرة على كل قطاعات الدولة، والتأمين جزء من تلك القطاعات، حيث يتناسب النشاط التأميني طرديا مع الاستثمارات، فكلما زادات الاستثمارات تتطلب الحماية والتأمين، مضيفا أن هروب الاستثمارات سيؤدي إلى تقليص النشاط.