زلزال ديمقراطي في أمريكا
لكلمة «ديمقراطي» في عنوان المقال معنى مزدوج، فقد اكتسح مرشحو الحزب الديمقراطي انتخبات التجديد النصفي في أمريكا بأغلبية مريحة، خاصة في الكونجرس، نفس الكلمة تعبر عن الممارسة الديمقراطية في أمريكا حيث ظل الناس هناك لآخر لحظة لا يعرفون من الفائز بالأغلبية من الحزبين الكبيرين حتى جرت الانتخابات وأعلنت النتائج. نتائج الانتخابات تعد هزيمة للرئيس ترامب بقدر ما هي هزيمة كبيرة للجمهوريين الذين يتزعمهم الرئيس.
الشعب الأمريكي كان في انتظار الانتخابات التي تحولت إلى استفتاء واسع على سياسة الرئيس ترامب الداخلية والخارجية في ظل الأزمات الاقتصادية والتوترات العسكرية التي أحاطت بأمريكا خلال الفترة الماضية. جاءت النتائج لتمنح الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول يحمل دلالات تتجاوز حدود الصراع الحزبي الأمريكي، لتتردد أصداؤه إلى العواصم العالمية، وفي مقدمتها تل أبيب وطهران والعواصم العربية.
خاض الجمهوريون الانتخابات وهم يمتلكون الأغلبية في المجلسين، مرتكزين على فوز ترامب بالرئاسة عام 2024، ما اعتبروه تفويضا شعبيا لتنفيذ برنامجه السياسي والاقتصادي. لكن صناديق الاقتراع حملت رسالة مختلفة، حقق الديمقراطيون فوزا كبيرا، انتزعوا مقاعد في ولايات اعتادت التصويت للجمهوريين، بجانب انتصارات في ولايات أخرى كانت ساحة تنافس حاد. أهمية النتائج ليست في عدد المقاعد فحسب، إنما أيضا في طبيعة الخريطة السياسية التي أنتجتها، إذ بدا أن قطاعات من الناخبين قررت إعادة ضبط التوازن بين البيت الأبيض والكونجرس، وعدم منح الإدارة الجمهورية تفويضا مفتوحا لمواصلة سياساتها دون رقابة.
القضايا الاقتصادية كانت حاضرة بقوة في هذا التحول. ارتفاع تكاليف المعيشة، القلق من التضخم، الجدل حول أداء الإدارة في معالجة الأوضاع الاقتصادية، عوامل أثرت في اختيارات الناخبين. لعبت الحرب مع إيران وأثارها دورا في النقاش الانتخابي، خاصة مع تزايد التساؤلات حول كلفة الانخراط العسكري الأمريكي ومخاطره على الاقتصاد والأمن والاستقرار الدولي. لم يصوت الأمريكيون على أسماء المرشحين وحدها، بل صوتوا أيضا على حصيلة سياسية واقتصادية وأمنية أرادوا التعبير عن موقفهم منها.
الأكثر أهمية أن ترامب يدخل عاميه الأخيرين من ولايته في ظل كونجرس لا يسيطر عليه حزبه. ما يعني أن كثيرا من مشروعاته التشريعية والمالية ستواجه مقاومة ديمقراطية، وأن تمرير الميزانيات والتعيينات والتشريعات الكبرى سيصبح أكثر تعقيدا. سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تمنحهم سلطة واسعة في فتح التحقيقات والرقابة على أداء الإدارة، وتتيح لهم الأغلبية في مجلس الشيوخ التأثير في مسار المصادقة على التعيينات والقرارات التي تدخل ضمن اختصاصه.
لن يكون الأمر مجرد خلاف سياسي بين الرئيس وخصومه، بل انتقالا إلى مرحلة جديدة من التوازن المؤسسي. الرئيس الأمريكي مهما بلغت سلطاته التنفيذية، لا يستطيع إدارة الدولة بمعزل عن الكونجرس، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الفيدرالي والتشريعات والاعتمادات العسكرية. من المتوقع أن تصبح العلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس أكثر صدامية، وأن تتحول جلسات الاستماع والتحقيقات والرقابة البرلمانية إلى جزء أساسي من المشهد السياسي خلال العامين المقبلين.
بالنسبة إلى ترامب، هذه الهزيمة تعد انتكاسة سياسية واضحة لمشروعه، خسارة حزبه الأغلبية تضعف قدرته على فرض أجندته، تفتح الباب أمام خصومه لتدقيق أكبر في قرارات إدارته وملفاتها. شبح المساءلة البرلمانية صار حاضرا بقوة، بما في ذلك احتمال طرح إجراءات لعزله، وإن كان ذلك يتطلب مسارا دستوريا معقدا وموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين للإدانة والعزل.
في إطار الجدل السياسي خلال الانتخابات ثارت نقطة دستورية مهمة، هذه الانتخابات لا تفتح أمام ترامب طريقا إلى ولاية رئاسية ثالثة، التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي يمنع انتخاب الشخص رئيسا لأكثر من مرتين. لذلك فإن المعركة المقبلة بالنسبة إليه لن تكون معركة البقاء في البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته، إنما معركة الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري، والتأثير في اختيار المرشح الذي سيخوض انتخابات 2028.
هل يؤدي فوز الديمقراطيين إلى خفض التوتر العالمي وإنهاء الحروب؟ الإجابة ليست بهذه البساطة. المؤكد أن سيطرة حزب مختلف عن حزب الرئيس على المجلسين تخلق قيودا سياسية ومالية على قرارات الإدارة، تجعل تمرير تمويل عمليات عسكرية جديدة أكثر صعوبة، كما تزيد فرص المطالبة بمراجعة الاستراتيجية الأمريكية تجاه النزاعات الخارجية. لكن السياسة الخارجية الأمريكية ليست ملكا للكونجرس وحده، الرئيس له صلاحيات واسعة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن المؤسسة العسكرية والأمنية والاعتبارات الاستراتيجية تظل عوامل مؤثرة في القرار.
في الشرق الأوسط تتقاطع هذه التطورات مع تحول سياسي إسرائيلي مهم. فقد أسفرت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في أكتوبر عن فقدان المعسكر المؤيد لبنيامين نتنياهو أغلبيته السابقة، بعدما حصل على 53 مقعدا، مقابل 48 للمعارضة، بينما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا. بذلك لا يتمكن أي معسكر من الوصول منفردا إلى عتبة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة. هذه النتيجة تضع مستقبل نتنياهو السياسي أمام اختبار صعب، وتمنح الأحزاب العربية وزنا تفاوضيا غير مسبوق في عملية تشكيل الحكومة.
تزامن التحول الانتخابي في أمريكا وإسرائيل يخلق واقعا جديدا في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. ترامب الذي كان يجد في حكومة نتنياهو شريكا سياسيا مهما، يواجه الآن برلمانا تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية قد تطالب بإعادة النظر في بعض جوانب الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، فيما يواجه نتنياهو نفسه أزمة في بناء ائتلاف حكومي جديد.
هذا التقاطع قد ينعكس على حسابات الحرب في المنطقة، لكنه لا يعني بالتأكيد استبعادها نهائيا. احتمالات المواجهة مع إيران أو تجدد العمليات العسكرية في ساحات أخرى، تظل مرتبطة بتطورات ميدانية وحسابات أمنية إقليمية لا تتحكم فيها نتائج الانتخابات وحدها. لكن تراجع قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة مستقرة، بالتزامن مع وجود كونجرس أمريكي أكثر استعدادا لمساءلة الإدارة بشأن سياستها الشرق أوسطية، يجعل اتخاذ قرارات عسكرية كبرى أكثر تعقيدا من السابق.
من أبرز مشاهد الانتخابات الأمريكية، صعود عدد من السياسيين المسلمين والعرب الأمريكيين إلى مواقع تشريعية متقدمة، فاز عدد من المرشحين المسلمين بعضوية الكونجرس، ليصل عدد الفائزين المسلمين إلى سبعة على الأقل وفق التقارير الأولية. هذه الظاهرة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد زيادة عددية في تمثيل أقلية دينية أو إثنية، بل باعتبارها مؤشرا على اتساع المشاركة السياسية للمجتمعات المسلمة والعربية الأمريكية، وقدرتها على الانتقال من موقع التأثير الانتخابي إلى موقع المشاركة في صناعة القرار.
تكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة في ظل النقاش الأمريكي حول الحرب في الشرق الأوسط، السياسة تجاه إسرائيل والفلسطينيين، الحقوق المدنية، الهجرة والتعددية الثقافية. وجود نواب وأعضاء شيوخ من خلفيات عربية وإسلامية يوسع دائرة الأصوات الممثلة لهذه القضايا داخل المؤسسات التشريعية، ويجعلها أكثر حضورا في النقاش العام. لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء السياسيين يتبنون المواقف ذاتها، أو أن أصولهم العربية والإسلامية تحدد تلقائيا خياراتهم السياسية، فلكل منهم برنامجه الانتخابي ومصالح دائرته الانتخابية ومواقفه الخاصة.
ما جرى في واشنطن وتل أبيب يكشف عن مرحلة من إعادة ترتيب التوازنات السياسية، ليس عن نهاية حقبة أو بداية سلام مضمون. الناخب الأمريكي أعاد توزيع السلطة داخل مؤسسات بلاده، الناخب الإسرائيلي وضع مستقبل حكومته أمام معادلة برلمانية معقدة، بينما تراقب المنطقة بأسرها ما إذا كانت هذه المتغيرات ستؤدي إلى مراجعة السياسات التي دفعت الأزمات الإقليمية نحو مزيد من التصعيد.
