اللجنة الشعبية للدستور: استمرار انعقاد "التأسيسية" يضرب بفكرة التوافق عرض الحائط

قال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، إن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور "منزوعة الشرعية منذ بداية إنشائها، ورغم محاولات القوى المدنية التي كانت مشاركة بها إحداث توازن وتوافق وطني، فإن القوى الإسلامية المهيمنة عليها ضربت بفكرة التوافق الوطني وكل الأعراف عرض الحائط، في محاولة لفرض سيطرتهم وهيمنتهم علي الدستور". وأكد عبد الرحيم، في تصريح لـ"الوطن" تعليقا على اجتماع التأسيسية اليوم، رغم قلة أعداد الأعضاء وانسحاب القوى المدنية والرفض الشعبي لها، أن "الاعتصام مستمر داخل ميدان التحرير للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية"، مطالباً بأن تكون "جمعية متساوية ومتوازنة من جميع طوائف الشعب، بحيث يتساوى عدد أعضاء كل تيار داخل التأسيسية". وأضاف أن "هناك اقتراح بتشكيل لجنة من الخبراء في جميع المجالات، على أن تكون محايدة ومستقلة، عن جميع التيارات السياسية، وتتلقى مقترحات من جميع التيارات السياسية، وتطرح مسودة قابلة للتعديل قبل الاستفتاء".