"القضاء الأعلى" يرفض تعليق العمل بالمحاكم.. ويتعهد بتلبية رغبات القضاة في لقائه مع الرئيس

أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه يبذل كل ما في وسعه، وفقا لأحكام القانون، بما في ذلك مقابلة رئيس الجمهورية محمد مرسي، للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، بحيث يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط. وناشد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له اليوم، جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين. وأوضح أنه "كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة بالأمس، على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية".