أبرز قرارات الحكومة الأردنية لمواجهة الإرهاب.. بينها تغليط العقوبات على مرتكبي جرائم
أبرز قرارات الحكومة الأردنية لمواجهة الإرهاب.. بينها تغليط العقوبات على مرتكبي جرائم
قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، تحقيقا للأمن الوطني والسِّلم الأهل والمجتمعي.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، إنه بموجب التعديلات، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام.
جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعددها
وسيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعددها، بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليَّا؛ وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص، وستشمل التَّعديلات، وفق وكالة «بترا»، تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدل 9 أشهر، وذلك بحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتّأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميَته؛ نظراً لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصَة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمع.
منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من استثناء حسن السلوك
وقررت الحكومة الأردنية، اعتبارا من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب مدّة سنة الحبس لهم 12 شهراً وليس 9 أشهر لحين استكمال تعديل القانون، وسيتم بموجب التعديلات فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة مثل الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى، لحماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسِّلم المجتمعي.
مضاعفة العقوبات على المتعاونين مع مرتكبي الإرهاب
وقررت الحكومة في الأردن، مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية بموجب التعديلات على قانون منع الإرهاب، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنية رادعة، كما قرّر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان كذلك إعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال، بحيث تحال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخه؛ ليصار إلى مناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستوريَّة.
