السينما المصرية.. استعادة الريادة
فى ضوء توصيات منتدى مصر الأخير للنهوض بصناعة السينما لم تكن السينما المصرية يوماً مجرد شاشة تُعرض عليها الأفلام، بل كانت شاشة تطل منها مصر على العالم العربى، وتنقل من خلالها ثقافتها ولهجتها وقيمها وأحلام شعبها.
ومنذ أن انطلقت هذه الصناعة قبل أكثر من قرن، أصبحت السينما واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية، وربما كانت الأكثر تأثيراً فى تشكيل وجدان أجيال عربية متعاقبة.
ولكن السؤال الذى ينبغى أن نطرحه اليوم بكل شجاعة: هل ما زالت السينما المصرية تحتفظ بالمكانة التى تستحقها؟ وهل يكفى تاريخها العظيم لضمان مستقبلها؟
لقد جاءت توصيات منتدى مصر الأخير، وما تضمنته من تكليف لوزارة الثقافة بإعادة تنشيط السينما وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق، لتفتح الباب أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء هذه الصناعة على أسس اقتصادية وفنية حديثة.
وأعتقد أن البداية الحقيقية يجب أن تنطلق من تغيير نظرتنا إلى السينما؛ فهى ليست نشاطاً ترفيهياً فحسب، وإنما صناعة استراتيجية قادرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتنشيط السياحة، وزيادة الصادرات الثقافية، فضلاً عن دورها فى بناء الوعى وتعزيز الهوية الوطنية.
ولذلك فإننى أرى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير صناعة السينما المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، تشارك فى صياغتها وزارة الثقافة وغرفة صناعة السينما ونقابات المهن الفنية والمنتجون والموزعون والمبدعون، إلى جانب المؤسسات الاقتصادية والمالية المعنية.
ويجب أن تقوم هذه الاستراتيجية على أهداف واضحة وقابلة للقياس، تبدأ بزيادة حجم الإنتاج السينمائى وتنوعه، ولا تنتهى عند مضاعفة فرص توزيع الفيلم المصرى عربياً ودولياً.
ومن الضرورى أيضاً إعادة النظر فى منظومة الإنتاج الحالية، التى أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من النجوم ومواسم العرض، بينما تحتاج الصناعة إلى إنتاج متنوع يشمل الأفلام التجارية والاجتماعية والتاريخية والوطنية وأفلام الأطفال، إلى جانب الأفلام منخفضة التكلفة التى تتيح الفرصة للأجيال الجديدة.
ولعل من أهم الخطوات المطلوبة إنشاء صندوق وطنى لدعم وتطوير صناعة السينما، يعمل وفق معايير اقتصادية وفنية شفافة، ويشارك فى تمويل المشروعات الواعدة، خاصة الأفلام التى يصعب إنتاجها بالآليات التجارية التقليدية، دون أن يتحول إلى جهة تتحكم فى الإبداع أو تفرض توجهات فنية بعينها.
كما أن الدولة مطالبة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تبسيط إجراءات التصوير، وتخفيض الأعباء غير المبررة، وتطوير الاستوديوهات والبنية التحتية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ولا يمكن الحديث عن نهضة سينمائية حقيقية دون الاهتمام بدور العرض، فكيف نطالب بزيادة الإنتاج بينما تظل مناطق واسعة من الجمهورية بعيدة عن شاشات السينما؟
إن إنشاء دور عرض جديدة فى المحافظات والمدن الجديدة، وإعادة تشغيل القاعات القابلة للتطوير، يجب أن يكون جزءاً أساسياً من خطة النهوض بالصناعة.
وأخيراً، فإن استعادة الريادة لا تعنى العودة إلى الماضى، وإنما استلهام أسباب النجاح التى صنعت هذا الماضى، ثم الانطلاق نحو المستقبل بأدوات العصر.
فالسينما المصرية لا تحتاج إلى من يذكّر العالم بتاريخها، بل إلى من يصنع لها تاريخاً جديداً.
وهذه مسئولية مشتركة بين الدولة وصناع السينما والمستثمرين والمبدعين، لأن مصر التى صنعت تاريخ السينما العربية قادرة على أن تصنع مستقبلها أيضاً.
