أكد كريس بوين، رئيس مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، أن العالم لا يزال قادرا على العودة إلى المسار المستهدف للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، رغم المؤشرات العلمية التي ترجح تجاوز هذا الحد، مشدداً على ضرورة تسريع العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي والتمويل الموجه للدول الأكثر تضرراً.

وقال بوين، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إن العالم يواجه لحظة حاسمة في مواجهة تغير المناخ، في ظل تزايد الكوارث المناخية، بما يشمل انهيار الأنهار الجليدية في نيبال، والوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا، وتفاقم ظاهرة النينيو.

وأضاف أن تغير المناخ لم يعد مجرد توقعات مستقبلية، بل أصبح واقعاً يعيشه مليارات الأشخاص، مشيراً إلى أن كل تأخير في اتخاذ الإجراءات المناخية يزيد المخاطر على الأرواح والمجتمعات والاقتصادات والبيئة، ويرفع تكاليف التكيف مع التداعيات المناخية.

اتفاق باريس يخفض توقعات الاحترار من 4 إلى 2.6 درجة

وأوضح رئيس مفاوضات COP31 أن الجهود الدولية حققت تقدماً ملموساً منذ إقرار اتفاق باريس للمناخ، إذ انخفضت توقعات ارتفاع درجات الحرارة العالمية من نحو 4 درجات مئوية قبل الاتفاق إلى قرابة 2.6 درجة حالياً.

وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عالمياً تضاعف تقريباً منذ عام 2015، فيما بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة نحو 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي، بما يقارب ضعف الاستثمارات المتجهة إلى الوقود الأحفوري.

وأضاف أن أكثر من 160 دولة قدمت مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة، بينما قدمت أكثر من 130 دولة تقارير الشفافية الثنائية الأولى، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس تحول الالتزامات المناخية إلى إجراءات فعلية، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة التنفيذ.

رفع حصة الكهرباء إلى ثلث استهلاك الطاقة العالمي

وأشار بوين إلى أن تسريع التحول الكهربائي يمثل أحد أبرز أولويات العمل المناخي، موضحاً أن الكهرباء لا تمثل حالياً سوى نحو 20% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالمياً، في حين لا يزال الجزء الأكبر من الاستهلاك يعتمد على الوقود الأحفوري في قطاعات النقل والمباني والصناعة.

وشدد على أهمية رفع حصة الكهرباء من نحو الخُمس إلى الثلث من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، مع دعم هدف أجندة العمل المناخي العالمي لزيادة حصتها إلى 35% بحلول عام 2035.

وأكد أن هذا التحول لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يسهم أيضاً في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية الأسر من تقلبات أسعار الطاقة وفواتير الكهرباء، لافتاً إلى ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات وتخزين الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير المهارات.

الدول الأكثر احتياجاً للتمويل المناخي تحصل على أقل قدر منه

وفيما يتعلق بالتمويل، حذر رئيس مفاوضات COP31 من وجود فجوة كبيرة بين احتياجات الدول النامية والتمويل المتاح لها، مشيراً إلى أن العديد من الدول تمتلك خططاً جادة للتحول في قطاع الطاقة والتكيف مع تغير المناخ، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل بالسرعة والحجم والشروط المناسبة.

وقال إن الدول الأكثر احتياجاً للتمويل المناخي هي الأقل حصولاً عليه، مؤكداً ضرورة تبسيط إجراءات التمويل وتسريع تدفقاته وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيعه.

وأوضح أن أستراليا أطلقت، خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر في منطقة المحيط الهادئ، بياناً وخطة عمل لتسهيل وصول الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً إلى التمويل، من خلال تعزيز المشروعات الجاهزة للاستثمار وحشد التمويل العام والخاص وضمان وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وشدد على أن الوفاء بالتعهدات المالية يمثل عنصراً أساسياً لبناء الثقة بين الدول، ودعم تنفيذ العمل المناخي، وضمان استمرار التعاون الدولي.

60 ملفا تفاوضيا على طاولة COP31

وكشف بوين أن جدول أعمال مؤتمر COP31 يتضمن أكثر من 160 بنداً، و60 ملفاً تفاوضياً موضوعياً، تشمل تفعيل آلية الانتقال العادل، وتعزيز برنامج عمل التخفيف، وتطوير الهدف العالمي للتكيف، وتحسين إتاحة التمويل المناخي، واستكمال انتقال صندوق التكيف، ومتابعة الالتزام بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية وأنظمة الإنذار المبكر لمساعدة الدول على الاستعداد للكوارث المناخية والتعافي من آثارها، مع إعطاء أولوية للدول الأكثر تعرضاً للمخاطر.

قرار جديد لدفع تنفيذ أهداف اتفاق باريس

وفي سياق متصل، أعلن بوين اتفاق رئاستي المؤتمر، التركية والأسترالية، العمل لإعداد قرار جديد بمبادرة من رئاسة COP31، على أن تقوده الدول المشاركة وتشارك في صياغته، بعد مشاورات موسعة جرت على مدار العام.

وأوضح أن القرار لن يكون إعلاناً سياسياً مطولاً أو تكراراً للمفاوضات القائمة، وإنما استجابة عملية ومحددة للتحديات والفرص المناخية، تستهدف تسريع الحلول ذات التأثير الملموس، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوفير وسائل التنفيذ والتعاون الدولي.

وأشار إلى أن القرار المقترح يستهدف الاعتراف بالتقدم المحقق، وتحديد التحديات والفرص الراهنة، وتوفير رسالة واضحة للحكومات والمستثمرين والشركات بأن العالم ملتزم بتسريع تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

واختتم بوين كلمته بالتأكيد على أن مواجهة تغير المناخ مسؤولية مشتركة لا تستطيع دولة واحدة تحملها بمفردها، داعياً الدول المشاركة إلى إظهار قدرة العمل متعدد الأطراف على تحقيق النتائج، والعمل بروح التعاون والتضامن من أجل مستقبل أكثر أماناً للأجيال المقبلة.

• مؤتمر الأطراف 31
• مؤتمر المناخ كوب 31
• مؤتمر COP31
• مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ
• حالة المناخ
• مؤتمر كوب 31
• تركيا