عضو بـ«الشيوخ» يطالب بوضع ضوابط لتعزيز الأثر الاقتصادي للأوقاف في مصر
عضو بـ«الشيوخ» يطالب بوضع ضوابط لتعزيز الأثر الاقتصادي للأوقاف في مصر
طالب النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تحديد الضوابط الحاكمة بين وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الأثر الاقتصادي للأوقاف في مصر.
وقال مجدي خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن الاوقاف المصرية وتعزيز استثماراتها: «نحتاج إلى استيضاح حصر الأوقاف المصرية، وهي ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة ومورد اقتصادي مستدام يدعم رسالة المسجد ويعزز الخدمات المجتمعية ويوفر موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في التنمية، غير أن قيمة هذه الثروة لا تُقاس بما تملكه وزارة الأوقاف من أراضٍ وعقارات فحسب، بل بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام الحوكمة للحد من التعديات عليها مع الالتزام التام بشروط الواقفين».
حصر وتقييم الأصول الوقفية
وأضاف أنه تقدم بهذا الطلب ليفتح حواراً بناءً يُستوضح فيه سياسة الحكومة في هذا الملف من خلال عدة محاور بشأن حصر وتقييم الأصول الوقفية، وهنا نطلب من وزارة الأوقاف توضيح إجمالي الأصول الوقفية المنسوبة للوزارة وتوزيعها النوعي (أراضٍ زراعية وعقارات سكنية وتجارية وأراضٍ فضاء)، وتاريخ آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول، وكذلك الإطار الزمني المحدد لاستكمال الحصر الشامل لكافة الأعيان الوقفية.
الحفاظ على الأصول الوقفية
وشدد النائب هشام مجدي على أنه فيما يخص سياسة وزارة الأوقاف، يجب تثمين الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف وهيئتها المحترمة بفضل توجيهات فخامة الرئيس من أجل الحفاظ على الأصول الوقفية، وما تقدمت بهذا الطلب لمناقشة عامة لمساءلة أو لتقديم أسئلة، إنما لاستيضاح الأمر حتى يعرف المجلس والمجتمع الأمانة التي تحملها وزارة الأوقاف ونسلط الضوء على جهودها التي قد لا يعلمها الكثير.
وأكد أن الأوقاف المصرية في أيدٍ أمينة، وخير دليل متابعة فخامة الرئيس لكل كبيرة وصغيرة وآخرها قراره بوقف العمل بالمنشور رقم 8 بشأن الوقف في بعض المحافظات.
