الرئيس السيسي يوجه بوضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.. وجذب شرائح جديدة من المستثمرين
الرئيس السيسي يوجه بوضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.. وجذب شرائح جديدة من المستثمرين
اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية، إذ أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة؛ بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد فخامة الرئيس، ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن فخامة الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوها بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
وشدد فخامة الرئيس، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، إذ أشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يُساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأشار كذلك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية، وكذلك يساهم هذا المسار في إيجاد حيز مالي أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
