204 ملايين شخص من 60 مكانا تحت نفوذها.. كيف تبني العصابات المسلحة «دولا داخل الدول»؟
204 ملايين شخص من 60 مكانا تحت نفوذها.. كيف تبني العصابات المسلحة «دولا داخل الدول»؟
- عصابات المخدرات
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- المكسيك
- الإكوادور
- ساحل أفريقيا
- اقتصاد الظل
- الصليب الأحمر
من المكسيك غربا إلى اليمن شرقا، تنتشر جماعات مسلحة وعصابات لا تسعى بالضرورة إلى إسقاط الدول أو الوصول إلى الحكم، لكنها تعمل على انتزاع وظائفها ومؤسساتها تدريجيًا، بما يمنحها القدرة على السيطرة على مقدراتها وفرض نفوذها، ولا تعترف هذه الجماعات بالحدود السياسية، الأمر الذي يهدد الدول المجاورة ويضع استقرار المنطقة أمام تحديات متزايدة، فكيف تنجح الجماعات المسلحة في بناء إمبراطوريات داخل الدول؟ وكيف تحولت عصابات المخدرات إلى حكومات موازية تنازع الدول سلطتها ونفوذها؟
تغيرات يشهدها العالم في التأثير.. لمن النفوذ والسلطة؟
استعرض تقرير نشرته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نحو 204 ملايين شخص يعيشون تحت نفوذ جماعات مسلحة في أكثر من 60 دولة، وسط صعود سلطات موازية تعيد تشكيل مفهوم سيادة الدولة، وسط تغيرات عالمية وتحولات في مفهوم السلطة حتى أنه لم تعد بعض الجماعات المسلحة تريد إسقاط الدولة، بل أصبحت قادرة على ممارسة وظائفها والاستفادة من استمرار ضعفها.
ملف إعادة تشكيل النفوذ والسيادة والاقتصاد العالمي
كشف تقرير للجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، في نوفمبر 2025، أنَّ هناك نحو 204 ملايين شخص يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة أو متنازع عليها معها، و383 جماعة في أكثر من 60 دولة، فيما أنَّ هناك نحو 85% من هذه الجماعات تقدم خدمات أو تفرض الأمن أو تستخلص الضرائب بشكل أو بآخر.
كيف تبني العصابات المسلحة «دولًا داخل الدول» وتعيد رسم خريطة النفوذ العالمي؟
وتابع تقرير «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هذه الجماعات أو العصابات المسلحة لم تعد تسعى للسيطرة على الحكم كهدف رئيسي لعصابات المخدرات والجماعات المسلحة حول العالم؛ ولكن هناك نموذج جديد يتشكل بهدوء تقوم فيه هذه التنظيمات ببناء سلطات موازية للدول، تدير السكان والأسواق والموارد، وتفرض قواعدها دون الحاجة إلى اعتراف دولي أو مقعد في الأمم المتحدة.
وتكشف تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حجم هذا التحول؛ إذ يعيش نحو 204 ملايين شخص في مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة أو تتنازع السيطرة عليها، عبر أكثر من 60 دولة، وفق أحدث بيانات المنظمة المنشورة في نوفمبر 2025.
من تجارة المخدرات إلى اقتصاد السلطة
فيما أنَّ اللافت أنَّ هذه الجماعات لم تعد تعتمد على العنف وحده لضمان استمرار نفوذها، بل تتجه إلى بناء منظومات حكم محلية تشمل فرض الضرائب والإتاوات، وتوفير بعض الخدمات، وتنظيم الأنشطة التجارية وفرض قواعد الحركة والعمل.
وتكشف بيانات الصليب الأحمر أن 85% من الجماعات المسلحة التي رصدتها المنظمة تقدم خدمات عامة أو تفرض الأمن أو تستخلص الضرائب، بما يعكس انتقالها من مجرد أطراف في الصراعات إلى قوى تمارس وظائف شبيهة بمؤسسات الدولة.
وفي تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في 9 نوفمبر 2026، برزت نماذج لهذا النفوذ في الإكوادور والمكسيك والساحل الإفريقي واليمن وميانمار وكمبوديا، حيث تتداخل الجريمة المنظمة مع السيطرة الإقليمية والاقتصاد المحلي.
التكنولوجيا توسع نفوذ «الدولة الخفية»
ولا يتوقف التحول عند السيطرة الميدانية؛ إذ تستفيد هذه التنظيمات من الإنترنت الفضائي وتطبيقات الاتصال المشفر والطائرات المسيّرة والعملات المشفرة، لتوسيع شبكاتها وإدارة أنشطتها العابرة للحدود.
ويمنح هذا التطور الجماعات المسلحة قدرة على الاحتفاظ بمصادر دخلها وشبكاتها التجارية حتى عندما تتعرض لضغوط عسكرية وأمنية.
السيادة لم تعد مسألة حدود فقط
وتكمن خطورة الظاهرة في أنها تطرح تحديًا يتجاوز مكافحة الإرهاب والمخدرات؛ فالدولة قد تحتفظ بحدودها واعترافها الدولي ومؤسساتها الرسمية، بينما تتراجع قدرتها الفعلية على إدارة حياة السكان داخل أجزاء من أراضيها.
يشار إلى ارتباط هذه الظاهرة بتآكل مؤسسات الدولة بفعل الحروب الأهلية والأزمات الاقتصادية وضعف الخدمات، ما يعيد إلى الواجهة مفهوم السيادة الذي ارتبط تاريخيًا بصلح وستفاليا عام 1648، لكن التحدي الراهن لم يعد اقتسام الأراضي بين الدول، بل ظهور سلطات موازية داخل حدودها وجماعات لا تريد إسقاط الدولة، لكنها تستطيع أن تنتزع منها وظائفها.
