«الإفتاء» توضح حكم الاستفادة من الملفات النصية بكتب المؤلفين بدون إذن: حرام شرعا

كتب: أحمد الجابري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام دور النشر للملفات النصية الخاصة بكتب المؤلفين، في أي أغراض أخرى دون الحصول على إذن أصحابها، أمر محرم شرعًا ومجرّم قانونًا، باعتباره اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أن المؤلفات والكتب تُعد من الأموال الخاصة بأصحابها، وللمؤلف الحق في التصرف فيها واستغلالها، ولا يجوز لدار النشر إعادة استخدام الملفات أو الاستفادة منها خارج نطاق الاتفاق المبرم مع المؤلف دون موافقته.

وأضافت الإفتاء أن حقوق الملكية الفكرية والتأليف والتصنيف من الحقوق التي أوجب الشرع الشريف الحفاظ عليها، مؤكدة أن الاعتداء عليها يُعد تعديًا على أموال الآخرين وجهودهم، حتى لو كانت الملفات موجودة بالفعل على أجهزة دار النشر.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، كما استشهدت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام» .

وشددت الإفتاء على ضرورة الحصول على إذن صريح من أصحاب المؤلفات قبل استخدامها أو إعادة توظيفها، موضحة أن وجود الملفات لدى دار النشر نتيجة تنفيذ أعمال التنسيق والطباعة لا يمنحها حق استغلالها بصورة مستقلة عن الغرض الذي أُتيحت من أجله.

• دار الإفتاء
• حقوق الملكية الفكرية
• الأموال
• الطباعة