نقيب المهندسين يكشف مصير المعاشات الموقوفة بسبب عدم تحديث البيانات
نقيب المهندسين يكشف مصير المعاشات الموقوفة بسبب عدم تحديث البيانات
كتب: أم كلثوم أحمد
أعادت قرارات نقابة المهندسين بشأن المعاشات الموقوفة بسبب عدم تحديث البيانات، التساؤلات حول أسباب وقف صرف بعض المستحقات، والإجراءات المطلوبة لاستعادة المعاشات المتأخرة، خاصة في ظل موافقة مجلس النقابة على إعادة الصرف وفق ضوابط محددة، مع مراعاة أحكام التقادم القانونية للحالات التي تأخرت في تحديث بياناتها لسنوات طويلة.
المعاشات تصرف في مواعيدها
وقال المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، إن ما يثار بشأن وجود أزمة في صرف معاشات المهندسين غير دقيق، موضحًا أن المعاشات تُصرف في مواعيدها المعتادة، وأن وقف الصرف اقتصر على بعض الحالات التي لم يلتزم أصحابها بتحديث بياناتهم، وهو ما ترتب عليه تأخر حصولهم على مستحقاتهم.
وأضاف نقيب المهندسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المهندس الذي يتأخر في تحديث بياناته، ثم يستكمل الإجراءات المطلوبة، يحصل على مستحقاته المتأخرة بأثر رجعي فور تحديث بياناته، مؤكدًا أن النقابة تصرف هذه المستحقات وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضح نقيب المهندسين أن الحالات التي تجاوزت 5 سنوات دون تحديث البيانات لا تحصل على كامل المستحقات المتأخرة عن هذه المدة، نظرًا لخضوع المطالبات المالية لأحكام التقادم المنصوص عليها في القانون.
ضوابط إعادة صرف المعاشات الموقوفة
وفي أحدث تحرك بشأن الملف، أعلن مجلس نقابة المهندسين، خلال اجتماعه السبت 7 نوفمبر 2026، على إعادة صرف المعاشات الموقوفة والمرتدة، وفق ضوابط محددة للتعامل مع الحالات المختلفة، وذلك بعد مراجعة المستندات والتحقق من استحقاق الصرف.
ووافق مجلس النقابة على إعادة صرف المعاشات الموقوفة والمرتدة، وفقًا للضوابط التالية:
يُعاد صرف المعاشات الموقوفة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر فورًا، بعد مراجعة المستندات والتحقق من استحقاق الصرف.
المعاشات الموقوفة لمدة تزيد على 3 أشهر، تُعرض على لجنة صندوق المعاشات والإعانات للفحص واتخاذ ما يلزم بشأن إعادة الصرف، على ألا تتجاوز مدة الصرف بأثر رجعي 5 سنوات، مع مراعاة أحكام القانون واللوائح المنظمة وقواعد الشمول المالي.