النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار ببورسعيد.. «قرارات ترميم وإزالة لم تنفذ»
النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار ببورسعيد.. «قرارات ترميم وإزالة لم تنفذ»
- النيابة الإدارية
- عقار بورسعيد المنهار
- انهيار عقار حي الشرق
- محافظة بورسعيد
- قرارات إزالة العقارات
- مخالفات البناء
- تراخيص البناء
- تحقيقات النيابة الإدارية
- حوادث انهيار العقارات
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في حادث انهيار عقار بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، عن وجود قرارات سابقة بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، لم يتم تنفيذها، فضلًا عن عدم صدور ترخيص بناء للعقار.
جاء ذلك في إطار التحقيقات العاجلة التي باشرتها النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، عقب رصد وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، أمس الأحد 8 نوفمبر، تفاصيل الحادث، بإشراف المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة.
معاينة النيابة الإدارية لموقع الحادث
وانتقل فريق من النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة وأحمد المغربي، وكيل النيابة، صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، بحضور عدد من المسؤولين بالإدارات المختصة بمحافظة بورسعيد وحي الشرق.
وتبين من المعاينة أن العقار يقع عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، ويتكون من بدروم وطابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن الانهيار الجزئي وقع بامتداد العقار من الداخل، بدءًا من السطح وحتى الطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.
مخالفات في ملف العقار
وأظهرت المراجعة المستندية لملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بالبناء، وسبق صدور قرارات بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، كما تبين تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة عن الجهة الإدارية.
واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما سألت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة، وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
