مصر تستعد قبل الأزمات والطوارئ
حين يوجِّه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدراسة تدبير مخزون استراتيجى للدولة «من كافة الاحتياجات»، فنحن أمام توجيه يستحق التأمل، وفهم دلالاته فى ضوء التطورات الخطيرة فى المنطقة والعالم.
توجيه الرئيس السيسى يتجاوز مجرد تأمين عدد من السلع الغذائية الأساسية، رغم أهميتها لكل بيت مصرى، لكنه يشمل كافة الاحتياجات التى تُمكّن الدولة من مواجهة الطوارئ.
التوجيه جاء خلال اجتماع لمتابعة عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وتطور التنسيق بينها وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وهذا السياق مهم، لأن الاستعداد للطوارئ يحتاج إلى منظومة تستطيع الاستعداد المسبق قبل أى أزمة.
ولنتوقف أمام عبارة «كافة الاحتياجات»، نحن معتادون على سماع الحديث عن المخزون الاستراتيجى من القمح والزيوت والسكر وغيرها من السلع الغذائية الاستراتيجية، لكن اتساع التوجيه يفتح المجال أمام دراسة احتياجات استمرار الحياة وعمل الدولة بمختلف قطاعاتها، ومن الطبيعى أن نفهم ذلك باعتباره استعداداً يشمل متطلبات الغذاء والصحة والطاقة والإنتاج والخدمات الأساسية.
لماذا يبدو هذا التوجيه مهماً فى توقيته؟
لأننا نعيش فى منطقة تتصاعد فيها التهديدات، وفى عالم أصبحت فيه المفاجآت هى النمط المعتاد للأحداث، وقد رأينا كيف يمكن لأزمة أياً كان موقعها الجغرافى أن تصل آثارها إلى أسعار الغذاء والطاقة، وحركة التجارة، وتكاليف النقل، وتوافر احتياجات الناس فى دول لم تكن طرفاً فيها، وربما تبعد عنها آلاف الأميال.
ومصر، بعدد سكانها وموقعها ومسئولياتها، مطالبة بأن تضع هذه الاحتمالات فى حساباتها، فتعطل الإمدادات، أو اضطراب الملاحة، أو ارتفاع تكلفة الاستيراد، احتمالات تستحق الدراسة والاستعداد، حتى لو لم تتحول جميعها إلى واقع، وقيمة التخطيط تظهر تحديداً حين يمنح الدولة مساحة للتحرك قبل أن تصبح الخيارات محدودة والتكلفة مضاعفة.
وهنا يأتى المعنى المطمئن فى هذا الاجتماع رغم قتامة الأحداث فى المنطقة، فهناك متابعة وتنسيق، وإرادة سياسية وقدرة على الاستعداد المبكر، وبالنسبة للمواطن، فإن المعنى العملى لكل ذلك يرتبط بحياته اليومية: استمرار الخدمات، وتوافر الضروريات، وقدرة المؤسسات على أداء دورها عند الضغط.
ومهما كانت درجة الضبابية من حولنا، يظل التخطيط المبكر والتنسيق الجاد وتأمين الضروريات من أهم أسباب الصمود.
