الخبير الاقتصادي مصطفى جمال: تعافي قناة السويس يعزز موارد النقد الأجنبي بعد التوترات الماضية
الخبير الاقتصادي مصطفى جمال: تعافي قناة السويس يعزز موارد النقد الأجنبي بعد التوترات الماضية
تشهد قناة السويس مؤشرات متزايدة على التعافي من تداعيات التوترات الجيوسياسية والحروب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، بعدما سجلت إيراداتها ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر 2026، بالتزامن مع زيادة أعداد السفن العابرة وعودة عدد من الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام الممر الملاحي المصري، في تطور يعيد الأمل في استعادة القناة لمعدلاتها الطبيعية وتعزيز مساهمتها في موارد النقد الأجنبي.
وقال مصطفى جمال، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني للشباب، إن تحسن إيرادات قناة السويس يمثل مؤشرًا مهمًا على بدء تجاوز التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية التي أثرت بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية والملاحة البحرية، موضحًا أن عودة السفن للعبور من القناة تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.
تحسن في أداء قناة السويس
وأضاف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، وما صاحبها من تحويل مسارات عدد كبير من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، فرضت ضغوطًا كبيرة على إيرادات القناة، وأدت إلى تراجع حصيلتها خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل تعافي حركة الملاحة ضرورة اقتصادية تتجاوز مجرد زيادة أعداد السفن العابرة.
وأوضح أن الأرقام الأخيرة تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القناة، إذ سجلت إيراداتها 724 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 373 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 94%، فيما ارتفع عدد السفن العابرة إلى 1490 سفينة، مقارنة بـ1128 سفينة خلال الفترة المقابلة، بزيادة بلغت 32%.
وأشار «جمال» إلى أن الحمولات الصافية للسفن العابرة ارتفعت أيضًا إلى 88 مليون طن، مقابل 47 مليون طن خلال أكتوبر 2025، بنسبة نمو بلغت 86%، وهو ما يعكس تحسنًا في حجم النشاط الملاحي، وليس فقط زيادة عدد السفن.
ولفت إلى أن أهمية هذه المؤشرات ترتبط كذلك بتأثير قناة السويس على قطاعات اقتصادية أخرى، إذ تسهم عودة النشاط الملاحي في تنشيط الخدمات اللوجيستية والنقل البحري والأنشطة المرتبطة بالموانئ، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
ثقة الخطوط الملاحية في قناة السويس
وأكد أن استعادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية تمثل أحد العوامل الأساسية لاستمرار تحسن الإيرادات، خاصة أن قرارات شركات الشحن لا ترتبط فقط بالتكلفة والمسافة، وإنما تتأثر بدرجة كبيرة بحسابات الأمن والسلامة والتأمين البحري واستقرار الأوضاع في مناطق العبور.
وأوضح أن استمرار التعافي يتطلب مواصلة تطوير الخدمات البحرية واللوجيستية، وتقديم حوافز تنافسية للخطوط الملاحية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل المرتبطة بالقناة، بما يضمن عدم الاعتماد بصورة كاملة على رسوم عبور السفن، ويعزز قدرة الهيئة على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية.
وشدد على أن عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها المرتفعة ستنعكس على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات الدولارية وتحسين موارد الدولة من العملة الأجنبية، كما أن استدامة هذا التحسن تظل مرتبطة باستقرار الأوضاع الجيوسياسية وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
